اصدرت اليوم محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، حكما يقضي بالبراءة في حق القنصل العام الجزائري السابق بتونس. وذلك بعدما وجهت إليه تهمة محاولة الاعتداء والتحرش بمواطنة جزائرية، تعمل كموظفة بمصلحة الحالة المدنية للقنصلية الجزائرية العامة بتونس. تفاصيل القضية حسب ماورد في جلسة المحاكمة ان الضحية تعود وقائعها الى تاريخ 23 ماي 2016. أين قامت الموظفة السابقة بالقنصلية الجزائريةبتونس المدعوة "ن.ل" بإيداع شكوى لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر. متهمة فيها القنصل الجزائري السابق بتونس "ب.ع. ش.م" بمحاولة الاعتداء عليها. وجاء في الشكوى أن المتهم كان يحاول التحرش بها في كل مرة، وأن رفضها دفع به إلى معاملتها بطريقة سيئة بعيدة كل البعد عن "مقاييس العمل". كما أن تصرفاته كان يشوبها غموض وغرابة، من خلال دعوتها كل مرة لتناول العشاء معه خارج أسوار مبنى القنصلية. كما كان يبعث لها رسائل نصية SMS ، أو نصوص عبر حسابها الخاص "الفايسبوك" و"الفايبر" محتواها يتضمن عبارات تتضمن كلام غير لائق. المتهم وخلال مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه جملة و تفصيلا وأكد بانه لا علاقة له بتلك الرسائل وكل ذلك كان ملفق له من الاطاحة به. اما الضحية كانت غائبة خلال جلسة المحاكمة كون انها متواجدة بالجارة تونس. وبسبب الوضع الصحي الراهن التي تعيشها البلاد لم تستطيع المجيء و طالبت هيئة دفاعها من القاضي بسماعها عبر السكايب. الا انه رفض ذلك و من جهة اخرى صرحت هيئة الدفاع ان الافعال التي ارتكبها المتهم مست بسمعة وشرف موكلتها. و ليه طالبت بتعويض قدره 5 ملايين دج عن الضرر الذي لحق بها. كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبس نافذ في حق المتهم و بعد المداولة اصدرت المحكمة في حقه حكما يقضي بالبراءة.