قال رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أن تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة قد حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي مشيرا أنه بقي لقيادته الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية وصياغة دستور وإقامة مؤسسات تملك فعلا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة التي ستضع الجيش نهائيا في مأمن من أي نزاع سياسي متحزب ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان. وفي مساهمة نشرها عبر جريدة الخبر الصادرة أمس، قال حمروش إن الحراك الشعبي "مُبهرا" لأنه ثورة سلمية حازمة ضد النظام وضد سنين الانسداد والتقهقر الاجتماعي و السياسي والردة في مجال الحقوق والمواطنة،مشيرا أن نظام الحكم اتسم بالجمود وغياب العقل، نظام صنع لنفسه شبكات من الموالين و الطيعين يساومون الجزائريين يوميا أمنهم و حرياتهم وحقوقهم ويمنعون تشييد الدولة الوطنية الصائنة للحق. وأضاف أن “حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي قد جنب الجيش التدخل ومكنه من المحافظة على انسجامه التام"،مشيرا إلى أن "أي حراك جماهيري مهما بلغ حجمه وعمقه لا يفضي بسهولة إلى إنتاج امتداد بشري وسياسي ومؤسساتي له، حتى لو كان ذلك عبر تنصيب هيئات انتقالية أو عقد ندوات وطنية”. وعن رئاسيات 4 جويلية،علق حمروش بقوله إن “أي عملية انتخابية مثلا لن تفضي إلى ضمان أي وفاء ولا توفير أي نجاعة، ما دام المعيار القانوني للرقابة والمراقبة لا يجبر على احترام الالتزامات، بواسطة سلطات حقيقية وسبل طعن مضمونة، فالنظام سيكون أكثر ميلا إلى للاستماع للشبكات الخارجية أكثر من إنصاته لقوى سياسية هشة أو خاضعة لضغوط قوية أو لعروض مغرية”. وقال “ستكون الأسابيع المقبلة حرجة و حاسمة لتأكيد قدرة النخب السياسية على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجيش، وذلك بوضع آليات وميكانيزمات ديمقراطية حاكمة،وإيجاد رقابة فعلية تمارسها مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعليون”.