كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة عن الوقائع المتعلقة بحجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة. حسب بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة فإن فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بعين مليلة قد تحصلت إلى معلومات تفيد أن الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بولاية تبسة، تمكنت من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة، بعد إقامتها لحاجز باستعمال السيارات الرسمية والزي النظامي بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين عين مليلة وباتنة. حيث تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب من توقيف سيارة من نوع رونو فليونس، وبعد تفتيشها تم العثور على مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة، وتبين عدم حصول السائق على أي وثيقة تثبت حيازته الشرعية لهذا المبلغ المالي المعتبر. في ما أكد البيان أن أفراد الجمارك لم يقوموا بإخطار نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة المختصة إقليميا، وانتقلوا مباشرة بعد نهاية المهمة رفقة سائق السيارة السياحية إلى محكمة العوينات. حيث تم اخطار وكيل الجمهورية بوقائع مزيفة ممثلة في حجز سيارة ومبلغ250 ألف أورو وكون أن العملية تمت في نطاق اختصاصه مع تسجيل فرار السائق إلى وجهة مجهولة. أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بفتح تحقيق معمق، وتم استغلال كل المعلومات التي تفيد بفبركة السيناريو خاصة ما تعلق منها بحدوث الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات. ومن هنا تؤكد نيابة الجمهورية بمحكمة عين مليلة أن الوصول لهذه النتائج تم بواسطة استغلال الكاميرات المنصبة على مستوى محطة الخدمات المتواجدة على مستوى شبكة الطرقات الرابطة بين عين مليلة وولاية تبسة. وبناء على هذه التحقيقات المفتوحة تم توقيف 13مشتبه ينتمون لسلك الجمارك. عيسى فراق