يومية "الراية" تنقل معاناة العائلات التي كانت تقطن بالحي القصديري المعروف بالماتش لتابع لبلدية سكيكدة منذ سنوات طويلة وعند عملية الترحيل هدمت سكناتها وطردت للشارع بالقوة العمومية دون رحمة أو شفقة رغم حوزتها على الوثائق القانونية والأخطر من ذلك وزعت سكناتها لغير مستحقيها وهذا في عهد الوالي السابق "حجري درفوف" وبالتحديد سنة 2017. هل هذا هو معنى تطبيق العدالة الاجتماعية في بلادنا؟ يا ترى من وراء هذه القضية؟ حيث قامت العائلات المقصية من السكن توجيه عدة شكاوى وطعون إلى الجهة المعنية لكن دون جدوى، بعد تحويل الوالي درفوف إلى ولاية أخرى خلفه الوالي عيسى عروة أين أصبحت شكاوى العائلات تتهاطل والجهة المعنية تتماطل والحق تحول إلى باطل والضمير المعني أصبح عاطل ولا جديد غير الوعود. وعند اتصالنا بأحد المقصيين من السكان وهو نجيب خلفة ساهل صرح لنا انه كان يقطن بالحي المذكور أعلاه أكثر من 15 سنة وهو متزوج وأب لطفلين وعند تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين وجد اسمه في القائمة، سدد حقوق السكن لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري كبقية السكان وعند عملية الترحيل هدم مسكنه وطرد للشارع والغريب في الأمر لا يملك لا سكن ولا قطعة أرض على مستوى التراب الوطني والأخطر من ذلك فقد منصب عمله بسبب التفرغ لدراسة أبنائه والبحث عن سكن لاستئجاره مدة 5 سنوات ما جعل دموعه تسيل على الخدود، والحل غير موجود والصبر عنده حدود. والعجب والعجائب إذا أراد استخراج شهادة الإقامة من البلدية لا تمنح له لعدم حوزته على وصل الكهرباء والغاز أو وصل الماء. أما السيدة صليحة التي كانت تقطن أيضا بنفس الحي كوخ رقم: 54 حيث حول كل أثاثها وثيابها إلى المحشر البلدي والوثائق تثبت ذلك. والعجائب والغرائب أن مجموعة من شباب حي الماتش الذين ازدادوا فيه ودرسوا بالمدرسة الابتدائية "محمد شكيل" وتزوجوا بالحي وعند عملية الترحيل أقصوا من السكن هل يعقل هذا؟. وفي الأخير جاء دور الوالي الحالي "عبد القادر بن سعيد" أين استمع إلى انشغالات العائلات المقصية من السكن كما استفسر عن الوضعية الاجتماعية للعائلات المقصية عن طريق الجمعيات والصحافة وعليه وعد بترحيل هذه العائلات المقصية قبل شهر ديسمبر المقبل حيث سيتم توزيع حصة سكنية من مختلف الصيغ تقدر ب 7000 سكن. وعليه نقول للعائلات المقصية ابشروا واصبروا فألف مبروك للجميع مسبقا بالسكن الجديد لتحقيق الحلم الوحيد ووضع حد للمعاناة اليومية التي دامت 4 سنوات كاملة وبعد كل هذا نقول للوالي لقد تركت بصمة في تاريخ ولاية سكيكدة