عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس ، جلسة برئاسة " الصالح جغلول" رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى " إبراهيم مراد" وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي قدم عرضا حول تسيير المؤسسات الابتدائية، الإطعام المدرسي، النقل المدرسي والعمال المهنيين للمدارس والسكنات الوظيفية، وذلك بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان حسب ما أفاد به بيان للمجلس. و أضاف ذات المصدر في بداية الجلسة، أوضح رئيس اللجنة بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار ترقية جسور التواصل بين ممثلي الشعب والحكومة واستغلال الفرصة لطرح انشغالات النواب خصوصا بعد المعاينة الميدانية خلال البعثة الاستعلامية التي قادت وفدا عن اللجنة إلى مختلف المؤسسات التربوية بالعاصمة.
خلال عرضه، أشار وزير زير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" إبراهيم مراد" إلى أن مخطط عمل الحكومة، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، قد تضمن عدة تدابير لتطوير المرفق العمومي للتربية والتعليم على المستوى الوطني، من خلال تدعيم تسيير المدارس الابتدائية ومرفقاتها لاسيما المطاعم المدرسية وكذا خدمة النقل المدرسي، وأضاف بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اتخذت عدة إجراءات من أجل توفير ظروف لائقة للمتمدرسين وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما كشف مراد بأن الدولة تخصص سنويا اعتمادات مالية تقدر ب 15,25 مليار دج لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة وصيانة المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى مساهمات الجماعات المحلية حيث قدرت سنتي 2021 و2022 ب 28,58 مليار دج، وأشار إلى أن البلديات تتكفل بالتغذية المدرسية لتلاميذ مرحلة الابتدائي، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية بالفتح التدريجي لما يقارب 98 % من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني طيلة المواسم الدراسية المنقضية والحالية.
وجاء في العرض أن مساهمة الدولة الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية ارتفعت من 27 مليار دج في سنة 2022 إلى 40 مليار دج في إطار قانون المالية لسنة 2023.
من جهة أخرى، أكد السيد الوزير أن الجماعات المحلية تسخر كل إمكانياتها المادية والبشرية لضمان خدمات مدرسية ذات نوعية، ولاسيما توفير النقل المدرسي على مستوى المناطق النائية والمعزولة والتجمعات السكنية الجديدة.
وبخصوص التدفئة، أكد وزير الداخلية بأنه قد تم إسداء تعليمات لتوفير التدفئة المدرسية بصفة منتظمة ودائمة وآمنة في جميع المدارس الابتدائية، لاسيما بالمدارس الواقعة في المناطق الجبلية والريفية.
كما تطرق الوزير مراد في عرضه إلى تعداد الموظفين والأعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل الخاصة بالمدارس والمطاعم المدرسية مبينا أن عددهم يبلغ 80.542 عونا من بينهم 61.839 عونا على مستوى المدارس الابتدائية.
من جهة أخرى، كشف السيد مراد عن مشروع لاستحداث هيئة مكلفة بالخدمات المدرسية وأوضح بأن مصالحه تعمل على متابعة ملف السكنات الوظيفية الخاصة بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم إحصاء أكثر من 55000 سكن وظيفي موزعة عبر التراب الوطني.
خلال تدخلاتهم، ثمن أعضاء اللجنة جهود الدولة الرامية لترقية قطاع التربية ومعالجة النقائص والإشكاليات المرفوعة، وطرحوا جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت في مجملها حول النقائص التي يعرفها تسيير البلديات لبعض المرافق المدرسية في الابتدائيات كالمطاعم، حيث أكدوا أن بعض البلديات العاجزة ماديا لا يمكنها ضمان إطعام لائق للمتمدرسين.
وتطرق بعض النواب أيضا لأهمية التكفل بالعمال المهنيين وضمان تكوينهم، وطالبوا بإيجاد حلول نهائية للسكنات الوظيفية الواقعة خارج نطاق المؤسسات التربوية، تحديد المسؤوليات بين البلديات ومدراء المدارس الابتدائية وتحديد شروط تقنية دقيقة في توسيع أو بناء المؤسسات التربوية.
دعا نواب آخرون إلى فصل تسيير المطاعم المدرسية عن البلديات وتحويلها لوزارة التربية، توفير النقل المدرسي بالنسبة للمناطق النائية، وبناء أقسام وملحقات لتجنيب التلاميذ عناء التنقل لمسافات بعيدة.
