قال المحامي عبد المجيد مراري،يوم أمس الأربعاء،أنه سيقوم بإيداع الدعوى الجزائرية الجماعية ضدّ الكيان،اليوم الخميس في مقرّ المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. هذا وأوضح مراري وقال في تصريح له،أنّ الدعوى التي أعدّها ناشطون في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين. تتألف من عشرات الصفحات. وموثّقة بكل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، لاسيما جرائم الإبادة الجماعية. وأضاف "ستكون لنا جلسة مع المدعي العام على مستوى الجنائية الدولية،من أجل شرح بعض نقاط هذه الدعوى،وتوضيح وجهة نظرنا القانونية حول هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني." كما أكد مراري أنّ الشكوى تنبني على أسس وآليات قانونية،في مقدمتها اعتبار دولة فلسطين بلد عضو في الجنائية الدولية،بموجب قرار الخامس من فيفري 2021،والذي يفيد أنّ المحكمة الجنائية الدولية أعلنت عبر الغرفة التمهيدية الأولى،بسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وأنّ فلسطين دولة عضو داخل هذه المحكمة ولها اختصاص النظر في كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مساحتها الجغرافية. وقال مراري: "الجنائية الدولية لها اختصاص النظر،ما دام أحد الأطراف ضحية. والمحكمة مُلزمة بحماية أعضائها، وبالتالي هي مُلزمة بالتحرك. ومن هنا جاء تحرّك المدعي العام للجنائية الدولية إلى معبر رفح لأنّ الغرض والنية. كان الدخول إلى غزة، لكن الاحتلال منعه مثلما منع الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى القطاع ،حيث استنكر عبد المجيد عجز الدول الكبرى عن إيقاف جرائم الكيان في حق الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى،اعتبر تلك الدول "شريكة وداعمة للكيان ومبرّرة للجرائم التي يقترفها بدعوى الدفاع عن النفس،وهو أمر ردّت عليه محكمة العدل الدولية، يث قالت بالحرف الواحد: "لا يحق لإسرائيل،أن تتمسك بالمادة ال 51 من ميثاق الأممالمتحدة،وأن تتحجّج بالدفاع عن النفس لأنّ لها صفة الدولة المحتلة" .