قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم أمس، بمعاينة عدة مشاريع تندرج في إطار إعادة تأهيل العاصمة والنهوض بالوتيرة التنموية بها. وخلال زيارة عمل وتفقد قادته، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، الى ست مقاطعات إدارية بالعاصمة، وقف الوزير على إنجاز عدد من المشاريع التنموية، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة سير الاشغال وتقديم خدمة نوعية للمواطنين. فبالمقاطعة الإدارية لبراقي، عاين السيد مراد أشغال إنجاز مستشفى يتسع ل120 سريرا، والذي يشهد وتيرة أشغال متقدمة، مؤكدا أن هذا المشروع، وعلى غرار المشاريع الجاري إنجازها بكل من عين البنيان (مستشفى 120 سريرا) الرغاية (مستشفى التوليد) والمعالمة (مستشفى أمراض القلب للأطفال)، من شأنها تخفيف الضغط المسجل في قطاع الصحة وتقديم خدمات نوعية للمواطنين على مستوى الأحياء الجديدة، فضلا عن "إحداث توازن في استفادة المواطنين من المرافق العمومية دون أي إقصاء أو تهميش". وفيما تعلق بإعادة تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، وقف السيد مراد على تقدم أشغال إعادة تهيئة الجهة الغربية لميناء الجزائر (المسمكة) وكذا الواجهة المحاذية لنهج ميرة بباب الوادي، حيث أكد أن إعادة التهيئة يعد "مشروعا طموحا يتضمن عدة نقاط، على غرار الدهاليز الرابطة بين القصبة وساحة الشهداء وإيصالها بالبحر لاحتضان عدد من المرافق السياحية والثقافية والتجارية التي من شأنها خلق حركية هامة"، مبرزا أن هذه المشاريع "المنجزة بسواعد جزائرية من شأنها الارتقاء بالعاصمة وجعلها من أحسن المدن المتوسطية". وبالجهة الشرقية، عاين الوزير مشروع تهيئة الشريط الساحلي المتواجد بين "الليدو" ومصب وادي الحراش، كما تلقى عرضا عن مشاريع تهيئة محيط جامع الجزائر والفضاءات المجاورة له. وبالمناسبة، نوه السيد مراد بالمساهمة التي سيضفيها هذا الصرح الديني في ترقية الجانب الثقافي والسياحي للمنطقة. وبخصوص مخطط المرور بالعاصمة، تلقى الوزير بمركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عرضا حول حصيلة اعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان ونظام المراقبة بواسطة الفيديو، حيث تم الكشف عن مشروع توسعة نظام المراقبة بالفيديو ب 5592 كاميرا مراقبة، تضاف إلى 1837 المتواجدة حاليا، وهو ما من شأنه توفير التغطية الشاملة للعاصمة.