توضيح من وزارة المالية لمن يهمه الأمر

بخوص دفع رواتب شهر مارس الجاري
تسهيلا للحياة العادية للمواطن والموظف خاصة في هذا الشهر الفضيل ،حيث تكثر المصاريف وعمليات الاستهلاك الغير عادية،مما يضطر خاصة رب العائلة إلى مزيد من السيولة النقدية،وهو الأمر الذي تفهمته الجهات المعنية خاصة منها المتعلقة والمشرفة على قطاع الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع العام،وإن كان ذلك معتاد عليه سيما في المناسبات والأعياد الدينية أو مواسم والدخول المدرسي.
وفي هذا الشأن قدمت وزارة المالية، يوم أمس الاثنين في بيان لها،توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
هذا "أوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء يتم اتخاذه عادة في بداية كل سنة في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لاسيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المتقاضين للرواتب"،عقب "تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية".
و يتعلق الأمر،حسب الوزارة،"بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية و بالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين" .
خالد محمودي