سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بلغ 45، 17 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى للسنة الجارية، مقابل 95، 13 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2011 أي ارتفاع بأكثر من 25 بالمئة. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فقد بلغت الصادرات الجزائرية 44، 36 مليار دولار مقابل 42، 42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 57، 4 بالمائة. وتوضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب 91، 26 مليار دولار مقابل 46، 28 مليار دولار و هذا خلال تفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب ،46 5 بالمائة. وأدت هذه النتائج إلى نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات قدرت ب 165 بالمئة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. ويعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات و تحسن في الصادرات سيما المحروقات. ومثلت المحروقات حسب ذات المصدر 33، 97 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات أي ما يعادل 17، 43 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012، مقابل 15، 41 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 93، 4 بالمائة. وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية ب 67، 2 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 18، 1 مليار دولار. و تتكون أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المنتجات نصف المصنعة ب 948 مليون دولار و المنتوجات الغذائية ب 119 مليون دولار و المنتوجات الخام ب 90 مليون دولار أي ارتفاع ب 29، 6 بالمائة و مواد التجهيز الصناعية ب 19 مليون دولار. وفيما يخص الواردات، فقد سجلت أربع مجموعات من بين السبعة المكونة لبنية الواردات انخفاضا. و يتعلق الأمر بمواد التجهيز الفلاحية، التي سجلت أهم تراجع 85، 33 بالمائة أي ما يعادل 170 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011 و مواد التجهيز الصناعية بأكثر من77ر11 بالمائة أي ما يعادل 23، 8 مليار دولار مقابل 33، 9 خلال نفس الفترة المرجعية. كما مس هذا التراجع المواد الغذائية بما قيمته 4، 5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012 مقابل 74، 5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة و مجموعة المنتوجات نصف المصنعة التي تراجعت ب 24، 8 بالمئة أي ما قيمته 3، 6 مليار دولار مقابل 56، 6 مليار. وحسب الجمارك سجلت مجموعة «الطاقة و الزيوت» أهم ارتفاع في بنية الواردات ب 659 مليون دولار، مواد الاستهلاك غير الغذائية ب 65، 5 مليار دولار و المنتوجات الخام ب 13، 1 مليار دولار. وخلال شهر جويلية 2012 تحسن الفائض التجاري للجزائر بنسبة تفوق 32 بالمئة ليبلغ 98، 1 مليار دولار مقابل 49، 1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2011.