ثمن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المكاسب التي انتزعها خلال السنة الدراسية الحالية، من وزارة التربية الوطنية لصالح موظفي قطاع التربية وأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والتي تصدرها مراجعة ملف النظام التعويضي مع تجسيد مبدئي للتسيير الديمقراطي والشفاف لأموال الخدمات الاجتماعية التي خضعت للتسيير المركزي طوال 17سنة. واعتبر الكناباست بأن التجنيد والتعبئة المتميزتين لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه يوم 10 أكتوبر من السنة الماضية، أقنع الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بفتح الملفات السابقة الذكر، بالإضافة إلى مراجعة ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية، في إشارة منه إلى استئنافها لإضرابها في 10 أفريل من الشهر الجاري ونتائجه التي أجبرت مصالح وزارة بن بوزيد على مراجعة تضمن مسارا مهنيا ثمينا يفتح لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أفاق الترقية في إطار السلك التربوي أو السلك الإداري. وفي بيان للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والذي تحصلت “السلام” على نسخة منه أمس، أوضح الكناباست بأن ترقية الشريحة التي يمثلها فيما يخص المسار المهني مبنية على محورين متوازيين أحدهما تربوي والآخر إداري، مع احتساب الخبرة المهنية في الترقية والإدماج ابتداء من تاريخ أول تعيين كمتربص في الرتبة، مشيرا إلى أن تكريس مبدأ الترقية سيكون بنسب متساوية 50 بالمائة من المناصب عن طريق المسابقة، والأخرى عن طريق التأهيل لرتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكون.