احتج صباح أمس مستغلو 13 مستثمرة فلاحية أمام مقر ولاية تيزي وزو، منددين برفض والي الولاية استقبالهم لغرض البت في وضعية هذه المستثمرات التي ظلت محل نزاع منذ الأيام الأولى للاستقلال، وتحولت إلى موضوع لتراشق التهم بين عروش ولاية تيزي وزو. دعا الفلاحون المستغلون للمستثمرات الفلاحية البالغ عددها 13 مستثمرة والمشار إليها بالقرابة العائلية مع والي تيزي وزو، منددين برفض الأخير استقبالهم بنية التماس تدخله وإيجاد حل لمشكلة النزاع القائم على هذه المستثمرات. ويتهم المحتجون والي الولاية الأسبق سنة 1992 بالتحايل في منح ملكية هذه المستثمرات لعائلة (اسماعيل)، مرجعين ما حصل لاعتبارات تاريخية من أهمها – على حد قول المحتجين - أن هذه العائلة معروفة منذ أيام الثورة بولائها للمستعمر الفرنسي، ما جعلها تستغل نفوذها للسيطرة على الأراضي الفلاحية المملوكة لعائلات أخرى. ويقول المحتجون إن الوالي الأسبق تعمد خرق القانون دون أن أخذه بعين الاعتبار ما وصفوه ب"التاريخ غير المشرف للعائلة المعروفة بولائها للمستعمر الفرنسي"، ويضيف هؤلاء المستثمرون خلال اعتصامهم أمس أمام مدخل مقر ولاية تيزي وزو أن المستثمرات الفلاحية البالغ عددها 13 مستثمرة، انبثقت من إعادة تنظيم أملاك الدولة في فترة الاشتراكية، وذلك بموجب القرار رقم87/19 الذي حدد كيفية استغلالها وحقوق وواجبات المنتجين المستغلين للأراضي التي كانت سابقا تحت حماية الدولة بعد الاستقلال. وأكد المحتجون أنه منذ صدور هذا القرار في 1963 كانوا هم وعائلاتهم يشغلون هذه العقارات دون معارضة من طرف عائلة إسماعيل، التي استفادت من مزارع فلاحية وقطع أرضية كتعويض لهم في مدينة تولوز الفرنسية. كما أكدوا حيازتهم وثائق إثبات تبين استغلالهم أراضيهم المتنازع عنها إلى غاية سنة 1992، حين تحركت العائلة لاستعادة أراضيها بموجب القرار الشخصي الذي اتخذه والي الولاية سنة 1992.
