أعلن الطاهر ميسوم، النائب البرلماني السابق، عن إيداعه طلب عفو عنه بوزارة العدل أول أمس، وأنه قدم أمس أيضا طلبا للعفو عنه لدى النائب العام لمجلس قضاء المدية، وذلك عقب صدور حكم بسجنه شهرين، في قضية تجارية بحتة، تخص ملبنته، وأبرز في منشور له على صفحته في “الفايسبوك”، أنه في هذه الحالة يتعلق الأمر بشخصية معنوية قانونا، وليس بشخصه هو، وكتب في هذا الصدد أنّ أقصى عقوبة في مثل هذه القضايا لا تتعدى الغرامة المالية، طالما أن الجرم هو غش في المنتوج-يضيف “سبيسيفيك”-.