اعتصم المئات من سكان ضاحية الدويرة صبيحة أمس أمام مقر وزارة الموارد المائية بالقبة، احتجاجا على التعويضات الزهيدة التي مُنحت لهم نظير تهديم ممتلكاتهم، من أجل إنجاز سد على مستوى طريق المطحنة القديمة ببلدية الدويرة التابعة للعاصمة. في وقفة غاضبة أمام مقر وزارة سلال، طالب هؤلاء بتعويضات تساوي قيمة عقاراتهم، وشدّد المحتجون في تصريحات ل«السلام” على أنهم ظلوا يناشدون الجهات المعنية عبر العديد من المراسلات، إلاّ أنّ الوصاية لم تحرك ساكنا، مثلما قالوا. واعتبر سكان الدويرة الذين طالتهم أشغال السد، أنّ التعويضات التي أقرتها مصالح عبد المالك سلال رمزية، حيث لم تتجاوز المائة دينار للمتر المربع وهو ما وصفوه ب«غير العادل”، سيما مع التمييز الذي حُظيت به – حسبهم – 18 عائلة جرى تمكينها من مليوني سنتيم للمتر المربع من بين 600 عائلة القاطنة بهذه المنطقة، بالرغم من كون جميع السكان يملكون عقودا تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي. وبينما لم يخف السكان قلقهم حيال الوضع، ذكر المحتجون أنّ مياه السد اختلطت بالمياه القذرة بسبب عدم تهيئة قنوات الصرف الصحي، ما أسفر عن وفاة 12 فردا، فضلا عن الانتشار الكبير لكل أنواع الحشرات السامة والأفاعي التي انتشرت في بيوتهم. بالمقابل، ذكر مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، أنّ سلال أصدر تعليمات لحسم الموقف، مضيفا أنّ “الدولة ليس لها الأموال الكافية، لذا ستظل متمسكة بالتعويض الأولي، مقترحا لجوء الرافضين لذلك إلى العدالة”، وهو ما اعتبره المحتجون “استفزازا”.