قام رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري باستبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا، عن إدارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وإنشاء هيئات جديدة لإدارة الأزمة في شمال البلاد، التي يسيطر عليها المتمردون الطوارق وجهاديون منذ أشهر. وأعلن الرئيس تراوري في خطاب بثه التلفزيون المالي الرسمي إنشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وإنشاء «لجنة مفاوضات» مع المعارضين الذين يسيطرون على الشمال منذ أربعة أشهر. وأوضح أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي ب»إنجاز البنية المؤسساتية للبلاد» و»تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية». وتتزامن هذه الخطوات من الرئيس المالي مع تحركات فرنسية في المنطقة حيث قام وزير الخارجية لوران فابيوس لعدة دول من أجل حشد الدعم لمشروع التدخل العسكري شمال مالي. وترفض الجزائر مشروع التدخل العسكري وعدة دول أخرى وطالبت بحل سياسي لتجاوز الأزمة لأن أي عمل عسكري سيفجر الوضع أكثر في المنطقة. وسيضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يعاونه نائبان للرئيس سيكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال. وأشار تراوري إلى أن نائب الرئيس الآخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي. وأعلن أيضا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه، وليس رئيس الوزراء ديارا الذي تولى منصبه في 17 أفريل، ويواجه معارضة شديدة من جانب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وتشكيل حكومة وحدة وحدة وطنية هو مطلب من دول مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (ايكواس) التي منحت لسلطات الانتقالية مهلة إلى غاية 31 جويلية الجاري من أجل تشكيل هذه الحكومة وإلا تفرض على البلاد عقوبات. كما أعلن تراوري عن إنشاء «لجنة وطنية للمفاوضات» مكلفة بإجراء محادثات سلام ترمي إلى «إيجاد حلول عبر المفاوضات للأزمة «في شمال مالي.
