دعا التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى “تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت السبب في “العديد من الاحتجاجات” المسجلة خلال السنة الماضية. وأوضح التقرير أن العام 2011 سجل “تضخما في المطالب الإجتماعية” وأمام “الطابع المتكرر للعديد من المشاكل مع تأخر الحلول، وجد الشعب وسيلة لجلب انتباه السلطات المعنية ليس عن طريق الطلب الكلاسيكي ولكن عن طريق الإحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان”. وفي هذا الصدد دعت اللجنة الوطنية إلى “تحرير الإدارة من قيودها البيروقراطية” و«تشجيع روح المبادرة وتخليصها من طابعها الغامض” و«إعلام المواطن إعلاما حقيقيا بحقوقه والتزاماته.