لا بد من إلغاء سجن الحرّاقة أكّد «فاروق قسنطيني»، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن المصالحة الوطنية نجحت بنسبة 90 بالمائة، والنقائص التي واجهها المسعى كانت بسبب البيروقراطية والعراقيل الإدارية، وقال «قسنطيني» إن المصالحة بحاجة إلى نفس جديد من خلال إجراءات تتعلّق بالتائبين من خلال إلزام المؤسسات والأفراد بتشغيل هذه الفئة، كما اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إعادة الاعتبار للمفقودين باعتذار توجّهه الدولة لذويهم. عرّج رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى في الذكرى ال61 لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على عدد من القضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان في الجزائر منها المصالحة الوطنية والتقرير السنوي الجاري التحضير له حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والذي سيرفع لاحقا إلى رئيس الجمهورية. في موضوع المصالحة الوطنية، اعتبر «قسنطيني» أن المشروع حقّق أهدافه بنسبة 90 بالمائة، أما بقية الأهداف فتواجهها العراقيل الإدارية والبيروقراطية، رغم وجود الإرادة السياسية لتسوية ومعالجة كل مخلّفات الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد خلال العشرية المنقضية، واستشهد المتحدث بالعراقيل والصعوبات التي واجهتها عائلات المفقودين في تحصيل التعويضات التي أقرّتها الحكومة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لهذه الفئة، قائلا "أغلب المعنيين من كبار السن والأميين، بينما الإدارة لم تُراع هذه العوامل وضاعفت من مُعاناتهم في الحصول على التعويضات". وفي سياق ذي صلة اعتبر المتحدث أن التعويضات التي أقرّها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هي الحل المعقول لملف المفقودين، وقال إن لجنته ناضلت طويلا في سبيل ذلك، مقترحا في المقابل ردّ الاعتبار لهذه الفئة، ودعا إلى عدم الخلط بين المفقود والإرهابي، لأن المفقود هو مواطن عادي شاءت ظروف معيّنة أن يكون مصيره الفقدان، ومن وجهة نظر «قسنطيني» فإن الطريقة التي يمكن إعادة الاعتبار من خلالها للمفقودين هو أن تعتذر الدولة لعائلات وذوي المفقودين، مشددا على أنهم بحاجة لهذا كلفتة من الدولة. وفي ملف المصالحة، وردا عن سؤال يتعلّق بالتائبين، أثار «قسنطيني» المشاكل التي تواجه عددا كبيرا منهم خاصة أزمة السكن والبطالة لأن لا أحد يوافق على تشغيلهم أو طردهم من العمل لمجرد معرفة ماضيهم في العمل المسلح، ودعا «قسنطيني» الحكومة بأن تبادر بإجراءات جديدة تكون بمثابة دفع لمسار المصالحة، تلزم من خلالها الإدارات والأفراد بتشغيل التائبين وعدم إقصائهم من العمل بسبب نشاطهم السابق في جماعات مسلحة، مع أن العديد منهم تخلّى عن السلاح منذ ما يقارب عشر سنوات، وبرّر «قسنطيني» موقفه بأنه يدافع عن المصالحة أولا قبل أن يدافع عن التائبين، لأن الهدف الأول للمصالحة هو إدماج الجميع وعدم ترك أي مواطن على الهامش، معتبرا أنه قد حان الوقت لتغيير الذهنيات. وبخصوص مطلب العفو الشامل، جدد «قسنطيني» موقفه المؤيّد لهذا المطلب، وقال إنه لا يستبعد أن يلجأ الرئيس «بوتفليقة» لهذا الحل لأنه لا يوجد للجزائر مخرج غيره، لكنه في المقابل يرى «قسنطيني» عدم الاستعجال والتريّث قليلا وأن الأمر بيد رئيس الجمهورية، هو يقرّر الموعد المناسب لمثل هذه الخطوة، كما رجّح أن يستفتي «بوتفليقة» الشعب الجزائري قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. وفي موضوع منفصل، وردا عن سؤال يتعلّق بالهجرة غير الشرعية، دعا «قسنطيني» إلى إلغاء عقوبة الحبس ضد الحراقة، قائلا "حتى وإن لم يتم لحد الآن سجن الشباب الذي قام بمحاولات الهجرة غير الشرعية وأقرّت المحاكم ضدهم عقوبات بالحبس مع وقف التنفيذ، إلا أنني أقترح الإلغاء النهائي لعقوبة السجن والاكتفاء بغرامات مالية رمزية"، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي تواجه الشباب والتي تدفعه إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة. وعن التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة التي يرأسها إلى رئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أكّد المتحدث أنه قيد التحضير وسيركز على الحقوق الاجتماعية والحريات الفردية وكذا وضعية القطاع الصحي في الجزائر، مبرزا أن اللجنة ذات طابع استشاري، لكن الحكومة كثيرا ما تأخذ في الاعتبار آراء اللجنة، وحول ملف الفساد توقّع «قسنطيني» أن يتم قريبا تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أُنشئت بمرسوم رئاسي سنة 2006، معتبرا أن إثارة رئيس الجمهورية للموضوع مؤخرا يعني أنه عازم على تفعيلها وتزويدها بترسانة من النصوص التشريعية حتى تقوم بمهامها في التصدي للفساد ومحاربة الرشوة، معتبرا أن رؤوس الفساد التي تسقط دوريا وما تنشره الصحف يوميا عن قضاياه التي توجد في أروقة المحاكم دليل على وجود إرادة سياسية لمكافحة الآفة.
