طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أمس، مصالح بن بوزيد بإعادة النظر في تعاملها مع هذه الفئة بخصوص مطلب الإدماج الفعلي واللا مشروط الذي تقدمت به سالفا في مراسلاتها الرسمية منذ سنة 2002، رافعة التحدي أمام كل من تخول له نفسه سواء من الحكومة، أو الوزارة الوصية، أو حتى المديرية العامة للوظيفة العمومية أن تثبت عكس ذلك. وفي بيان لها استنكرت النقابة تنكر الوزارة الوصية لكل الالتزامات التي تعهدت بها في خطاباتها المتكررة، القائلة بمعالجة كل القضايا المادية، الاجتماعية، والمهنية المتعلقة بهذه الفئة عن طريق الحوار الجاد والمسؤول. كما حمّل البيان ذاته مسؤولية الدفاع عن حقوق القطاع لنواب الأمة من خلال توجيه نداء خاص لنواب المجلس الشعبي الوطني بحكم أن الجزائر حسمت في الخيارات السياسية والاجتماعية في ال 10 ماي الماضي، اليوم الذي قال فيه الشعب الجزائري كلمته لنواب الشعب الذين سيمثلونهم بالمجلس الشعبي الوطني، والذين هم مجبرون كذلك بالدفاع عن الحق في العيش الكريم، الديمقراطية، الشفافية، العدالة الاجتماعية، الحق في ولوج كل الخدمات الضرورية للعيش والحياة الكريمين. هذا وقال البيان ذاته «إن اليوم الذي أفرزنا فيه جميعا حسن اختيارنا، والاحتكام بعقولنا للإدلاء بأصواتنا لمن هم ملزمون اليوم بقضايا الشعب الذي لن يرحمهم هذه المرة، لا بد أن يكونوا مجبرين على الالتزام بتجسيد حقوق العمال المسلوبة والمهضومة، على غرار التجريد اللامنطقي الخاص بالمعاونون والأعوان التقنيون بالمخابر، وكذا المصنفون حاليا خارج السلك التربوي بالمرسوم التنفيذي 04/08 الخاص بالسلك المشترك، التي أصبحنا نسميها مؤامرة الدهر المكشوف من قبل الوزارة الوصية التي قامت بتكوين هذه الفئة لمدة سنة كاملة بالمعهد التربوي، وتريد أن تتخلى عنها متنكرة لما لها من دور فعال في الوسط التربوي»، وإمتعض البيان الوضع المزري للعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن الذي قال أنهم يعيشون معانات رهيبة لا يتصورها العقل البشري. كما وجهت النقابة نداء عبر بيانها للشعب الجزائري وللأحزاب السياسية من مختلف التيارات للوقوف مع مطالبها، مستنكرا في السياق ذاته عدم وجود أي أثر لسلم الأجور الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في دولة رصيدها بالعملة الصعبة يفوق 200 مليار دولار.
