قررت إعادة النظر في النصوص التنظيمية والقانونية الخاصة بهذه الفئة قررت الحكومة تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في النصوص التنظيمية والقانونية الخاصة بهذه الفئة. أوضح الوزارة الأولى في بيان لها أمس توج اجتماعا لمجلس وزاري مشترك ترأسه أول أمس، الوزير الأول، نور الدين بدوي، أنه وبعد العرض المقدم المتضمن نتائج المشاورات مع فاعلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الإعاقة والتضامن الوطني، وبعد دراسة الانشغالات المعبر عنها من طرف شريحة واسعة من المعاقين خاصة سمعيا وبصريا، تقرر تعميم تثمين المنحة الخاصة بالإعاقة إلى كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة مهما كان نوع الإعاقة، وسن المعاق ومصدر تمويل الاستفادة إلى 10.000 دج، وبالتالي ستشمل المعاقين بنسبة 100 بالمائة المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب 3.000 دج، كما يستفيد أيضا من هذه الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن، كل الأطفال المعاقين بنسبة 100 بالمائة أقل من 18 سنة على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة، وسيكون هذا الإجراء –يضيف المصدر ذاته – ساري المفعول ابتداء من أول أكتوبر الجاري. المصادقة على قانون المحروقات المتضمن تخفيضات جبائية مهمة لجذب المستثمرين الأجانب كما صادق المجلس الوزاري المشترك، رسميا على القانون الجديد للمحروقات والذي تضمن تخفيضات جبائية تصل إلى 65 بالمائة على الشركات الناشطة في مجال المحروقات بالجزائر، وهو ما من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على ولوج هذا القطاع، دون المساس بقاعدة 51/49 التي حافظ عليها القانون الجديد الذي أعطى الضوء الأخضر لإستغلال الاحتياطات الطبيعية من المحروقات المتواجدة في قاع البحر.