أبرزها إنجاز تحاليل إستشرافية ودراسات إستراتيجية حول تطور هذا المجال ومدى تكيفه مع المعايير الدولية صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، أبرزها التدخل بصفة أساسية في مجالات الضبط لنشاطات الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه. أوضحت مصالح الوزير الأول، في بيان لها، أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي عرضه وزير الأشغال العمومية والنقل، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني، من القيام بإنجاز التحاليل الإستشرافية والدراسات الإستراتيجية حول تطور الطيران المدني والتكيف مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا في هذا المجال لاسيما توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يسهر على احترام معايير الأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني.