اعترف "ع•نذير" المتهم الرئيسي في القضية بأن عملية التزوير كانت تتم بإحدى شقق العائلة بواسطة آلة نسخ بالألوان باستعمال 16 خرطوشة حبر، وأوضح أن المجموعة كانت تقوم بتزوير عدة وثائق إدارية من بينها بطاقة الإقامة والحالة المدنية، وشهاة السياقة، ليتم بيعها فيما بعد، وأفصح أمام هيئة المحكمة بأن تزوير وتقليد الأوراق النقدية من فئتي 500 و1000 دج كانت بقيم متفاوتة تراوحت ما بين 18 ألف دج و47 مليون سنتيم، مؤكدا بأن أحد شركائه في العملية كان متواجدا معه لما أحضر آلة للنسخ للشقة، وبأنه طالب بالمزيد من العمل لأن هناك كثيرا من الزبائن الذين يودون استخراج وثائق إدارية من نوع خاص• وكشف المتهم ذاته بأن المجموعة أقدمت على حرق 47 مليون سنتيم مزورة بعد علمهم أن مصالح الأمن تبحث عنهم وبصدد التحري عنهم• وأفاد "ع، اليمين" بأنه التقى بأحد الأشخاص الذي قدم من مدينة مغنية إلى الجزائر العاصمة، وسلمه حقيبة، نافيا علمه بأنها تحتوي على المخدرات وكشف أن المبالغ المالية المزورة كانت توزع في كل من ولايات تيبازة، بومرداس، والبليدة، فيما أوضح متهم آخر في القضية بأن سبب حرق مبلغ 47 مليون سنتيم يعود إلى عدم مطابقته بصفة جيدة للأوراق النقدية الأصلية، واعترف بأنه هو من باع الآلة الناسخة ل "ع•نذير" مقابل 15 ألف دج، في وقت اشتراها بمبلغ 10 آلاف دج• النائب العام وأثناء مرافعته قال بأن العصابة قامت بتزوير أوراق نقدية من فئتي 500 و1000دج بهدف الحصول على أوراق نقدية أصلية، كما زورت المجموعة شهادات إدارية، وقام عناصرها بالمتاجرة بالمخدرات حيث تسلموا 4.170 كغ من المدعو "ف" الذي قدم من ولاية تلسمان، مضيفا بأن عناصر الأمن حجزت أوراقا بيضاء كانت معدة لعملية التزوير تم تقطيعها بحيث تكون مطابقة لورقة 1000دج، فيما حرقت المجموعة 47 مليون سنتيم بغابة باينام، ملتمسا تسليط عقوبة المؤبد ضد تسعة متهمين وثلاث سنوات ضد المتهم العاشر•