تخرج الدفعة ال 36 للمعهد الجزائري التونسي للإقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة

تخرجت اليوم الأحد بالقليعة (تيبازة) الدفعة ال 36 للمعهد الجزائري التونسي للإقتصاد الجمركي والجبائي برتبة مفتش عميد لمصالح وزارتي المالية للبلدين.
وعرفت هذه الدفعة تخرج 62 طالبا وطالبة من بينهم 43 من الجزائر و 19 من تونس ، ليرتفع عدد الطلبة المتخرجين منذ افتتاح هذا المعهد سنة 1983 الى 1453 متخرج ومتخرجة.
وجدد الأمين العام لوزارة المالية السيد ميلود بوطبة بالمناسبة عزم القطاع على مواصلة دعم نشاطات هذا المعهد وبرامجه التكوينية ليصل إلى أعلى المستويات من حيث التكوين.
وأوضح السيد بوطبة في كلمته أن الدفعات المتخرجة منذ 1983 تمثل لبنة مشتركة للمجهودات المبذولة من طرف قطاعي المالية للبلدين، مؤكدا على اهتمام قطاع المالية في الجزائر بتطوير التكوين بهذا المعهد ومتابعة المستويات التي بلغها.
وشدد الأمين العام على عمق العلاقات التاريخية القوية بين تونس والجزائر وما يمثله هذا المعهد من مسؤولية المثابرة خدمة للمصالح المشتركة التي تعمل حكومتي البلدين على ترقيتها وصيانتها في المستقبل من خلال تبادل اقتصادي وعلمي وثقافي وغيره من المجالات.
من جانبه أكد سفير الجمهورية التونسية بالجزائر شفيق حجي على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري الذي يعد معيارا أساسيا لقياس مدى تقدم الدول.
وحسب السفير فإن الاستثمار في الرأسمال البشري يعد الاستثمار الحقيقي، على اعتبار أن الدفعات المتخرجة ستشكل العمود الفقري للإدارة في مجال اختصاصها بالجزائر وتونس.
وحسب المدير العام للمعهد الجزائري-التونسي للإقتصاد الجمركي و الجبائي الدكتور حوري عومار فقد تلقى الطلبة المتخرجون تكوينا متخصصا من الدرجة الثالثة طيلة 24 شهرا تخللته دروس و ندوات وملتقيات وورشات بيداغوجية وتربصات محلية وتبادلية وخبراء من البنك الدولي.
وأشرف على هذه النشاطات أساتذة جامعيين ذوو كفاءة وتحكم وخبراء جزائريين وتونسيين ومن أوروبا وحتى المؤسسات المالية الدولية.
واجتاز الطلبة امتحانا شفهيا للتخرج ومناقشة مذكرات ختم التكوين التي استوفت في مجملها الشروط والمقاييس العلمية والأكاديمية المعمول بها، يتابع السيد حوري.
وأكد المدير العام للمعهد أن هذه الدفعة تعد الرابعة منذ إدراج الإصلاح البيداغوجي الشامل استجابة لمقترحات وحاجيات مختلف المصالح المستخدمة لمنتوج المعهد من جهة وكذا الظرف المالي والتحديات المحلية الجهوية والدولية المتسمة بمنطق عقلنة تسيير المال العام ودعامة الميزانية العامة .
ويرتكز هذا الإصلاح البيداغوجي الذي تم تزكيته من طرف مجلس الإدارة الممثل لوزارتي المالية في البلدين على تكييف البرامج وملاءمتها مع الوضع الراهن إلى جانب مشاركة أكثر للطلبة محل التكوين من خلال القيم المضافة المقدمة من طرفهم طيلة فترة التكوين، يتابع نفس المسؤول.
وتم خلال الحفل تكريم المتفوقين البالغ عددهم 10 متفوقين بمعدلات تفوق 14 / 20 وتكريم أحسن عمل بحثي تم إنجازه بعنوان هذه الدفعة، إلى جانب توزيع شهادات تشجيعية على باقي خريجي الدفعة.
وحضر الحفل إلى جانب طلبة وإطارات المعهد ، المدير العام للجمارك والمدير العام للضرائب وإطارات وزارتي المالية للبلدين ، ووالي ولاية تيبازة وممثلي السلطات المحلية للولاية ودائرة القليعة بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي للبلدين.
يذكر أنه تم انشاء المعهد في إطار الاتفاقية الثنائية الجزائرية-التونسية الموقعة في 3 سبتمبر 1981، بهدف تكوين وإعداد الكفاءات القيادية المستقبلية من اطارات يشرفون على انجاز الإصلاحات لقطاعي المالية للبلدين وكان تخرج أول دفعة سنة 1983.