أكد توزيع مسودته على مختلف الفاعلين قصد إثرائها أكد الدكتور محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يسعى لدستور توافقي لا لدستور مرحلة كما يروج له البعض، مبرزا أن الوقت المتبقي للجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعته، كاف من أجل إعداد مسودة جامعة تخدم مطالب الشعب الجزائري. أوضح لعقاب، في كلمة له خلال الندوة السياسية لتعديل الدستور التي نظمتها أمس جريدة الحوار بالمكتبة الوطنية بالحامة في العاصمة، أن اللجنة التي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة، إنطلقت في عملية إعداد مسودة الدستور من أفكار رئيس الجمهورية، مبرزا أن هذا لا يمنعها من أن تقدم اقتراحاتها، وقال في هذا الصدد “لديها الحرية الكاملة في طرح الاقتراحات”. هذا وأكد المتحدث، أن مسودة الدستور سيتم توزيعها على مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية، وجمعيات، نشطاء، وكذا نقابيين، بغية إثرائها، مشيرا إلى أنّ الحرص على توسيع الاستشارة هو الوصول إلى دستور توافقي يعزز الهوية الوطنية ويحميها ويصون البلاد من الوقوع في الحكم الفردي والاستبدادي ويعزز الحريات الفردية والجماعية ويضبطها، مبرزا في هذا الصدد أن اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية، بغرض جمع مقترحات تعديل الدستور، ستأخذ الاقتراحات البعدية لمختلف الفاعلين، والتي ينبغي أن تكون دقيقة من أجل الالتزام بالأجندة لتعديل تشريعات أخرى، لاسيما قانون الانتخابات، ومن ثم إحالتها على النقاش العلني بالبرلمان. هذا ودعا المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، الشعب الجزائري إلى المشاركة في تقديم اقتراحات لتعديل الدستور، وقال مخاطبا المواطنين “الدستور الجديد سيدخل تعديلات جوهرية على العديد من القوانين”. وبعدما أكد الدكتور محمد لعقاب، حرص رئيس الجمهورية، على تشجيع مثل هكذا ندوات تساهم في إثراء مسودة تعديل الدستور قبل تقديمها للرأي العام، ذكر بأن تعديل الدستور أحد أهم الالتزامات ال 54 للرئيس عبد المجيد تبون، ووصفه ب “اللبنة الأساسية” لبناء دولة المؤسسات.