أكدت عزلها كل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما وإخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية نفت وزارة العدل، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول تسجيل حالات إصابة بفيروس “كورونا” على مستوى المؤسسات العقابية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأبرزت عزلها كل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما وإخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية. وجاء في بيان لمصالح الوزير، بلقاسم زغماتي، إطلعت عليه “السلام”، “تعلم وزارة العدل أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، عبر كامل التراب الوطني، وذلك بفضل التدابير الإستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية”، وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية، وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، على غرار منع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين، تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما في قاعات بعيدة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، فضلا عن منع اتصال المحبوسين المباشر بالمحامين، وكذا منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية، إلى جانب وضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على استعمالها في كل وقت، إلزام الموظفين بعدم الاتصال بالمحبوسين دون وسائل حماية، منع خروج الموظفين خارج محيط المؤسسة دون سبب جدي، قيام الأطباء العامين بحملات تحسيسية لفائدة المحبوسين والموظفين للوقاية من الفيروس، والقيام تحت إشراف المصالح البلدية والصحية المختصة بتطهير كل الأماكن والمرافق التابعة للمؤسسات العقابية وهذا بشكل يومي، وكذا اقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات وقفازات جراحية). هذا وأعلنت وزارة العدل، عن تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص، تضم كلاً من مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامون، تجتمع دورياً لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مشيرة في البيان ذاته، أن إدارة السجون تبقى على غرار كل قطاعات الدولة مجندة للوقاية ومجابهة أي إصابة بفيروس “كورونا”، مطمئنة مجددا أهالي المساجين على عدم تسجيل أي حالة وأن الفرق الطبية للمؤسسات العقابية مجندة ليلاً ونهاراً لمتابعة الوضعية الصحية للمساجين بالتنسيق مع المصالح الإستشفائية عبر الولايات.