البرلمان يلجأ إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من التمييز

نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة “كورونا”
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة “كورونا”.
أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان، في بيان لها أمس، أن مكتبها ناقش خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء “كورونا”، مثمنا الخطوات العملية والقرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، كما قرر تلبية نواب المجلس نداء الواجب والتواجد في الميدان للقيام بمهامهم في هذه المرحلة الحساسة، وذلك بما يمليه الضمير والواجب والتضامن في التكفل بانشغالات المواطنين.