قررت نقابة قطاع الصحة والسكان عبر كامل المؤسسات الصحية بخنشلة والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الدخول في حركة احتجاجية سيشارك فيها ما يقارب 500 نقابي، وذلك أمام مقر الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك لمطالبة السلطات المركزية والولائية التدخل والعمل على فرض لغة القانون، ومن خلالها تنصيب التنسيقية الولائية لعمال الصحة أمام رفض الأمين الولائي لأسباب شخصية حسبهم، تنصيب الشخص المتفق عليه بالإجماع محاولا خرق القانون وتنصيب زميل له على رأس التنسيقية . النقابيون المحتجون أكدوا أنهم مضطرين في حالة صمت السلطات المركزية وعلى رأسها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الاستقالة الجماعية والالتحاق بصفوف نقابة السناباب والعمل على تكسير أي مبادرة للاتحاد داخل قطاع الصحة.