ناشد قاطنو تعاونية الكرم الواقعة ببلدية بئر توتة، الجهات المحلية التدخل العاجل لأجل تسوية وضعية حيهم، وهذا بفعل وصول طرقات هذا الأخير لدرجة جد متقدمة من الاهتراء، علاوة على أنها لم تستفد من أية عملية تزفية، كما طالب السكان من جهة أخرى بتسوية وضعية ملكيتهم لشققهم التي لا تزال عالقة لسنوات طال أمدها. وفي هذا الموضوع، أطلع المتحدثون خلال تصريحاتهم ل”السلام” أنهم قاموا في العديد من المناسبات برفع نداءات مستعجلة للسلطات المحلية لأجل تسوية وضعية سكناتهم، إذ أكدوا في سياق تصريحاتهم، أنه ومنذ استلامهم لشققهم سنة 2003، لم يتسلموا أية وثيقة تثبت ملكيتهم لها، وهو الأمر الذي حرمهم من التصرف بحرية في ممتلكاتهم الخاصة -على حد تعبيرهم-، كما أفاد السكان أنهم خلال مراسلاتهم العديدة للجهات المحلية لم يتلقوا أي رد ايجابي من قبل هذه الأخيرة، حيث أطلع المواطنون أن هذه الجهات ألقت من جهتها بالمسؤولية على عاتق مديرية أملاك الدولة، بحكم أنها تملك صلاحية منح عقود الملكية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء المتحدثين الذي أكدوا أنهم لا يملكون سوى نسخة من القائمة الاسمية للمستفيدين وكذا الوثيقة التي تحدد قيمة المستحقات التي تم دفعها مسبقا والتي قدرت ب180 مليون سنتيم، ما حرمهم حق التصرف بحرية بممتلكاتهم بحكم أن الأخيرة وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لا تزال عالقة كما أطلعوا أنهم لا يملكونها فعليا بسبب عدم وجود العقود التي تثبت ذلك وتضمن شرعية امتلاكها. من جهة أخرى، أبدى سكان هذا المجمع السكني امتعاضهم الشديد من الوضعية الكارثية التي آلت إليها طرقاتهم، هذه الأخيرة التي لم تعرف أية عملية تعبيد من شأنها رفع هذه المعاناة عنهم، إذ أكد المواطنون في هذا الصدد، أنهم تلقوا وعودا من السلطات المحلية بتزفية مسالكهم، بيد أنه وبحسب ما أكده سكان الحي فان تلك الوعود لم تجسد على ارض الواقع، وهو الأمر الذي زاد من انزعاجهم من هذه الوضعية التي آلوا إليها، خاصة وأنها صعبت من حركة تنقلاتهم وبالأخص خلال فصل الشتاء، أين تزيد صعوبة تنقلاتهم أمام تجمع البرك المائية وتراكم الأوحال. وعليه، يجدد هؤلاء السكان رفع مطالبهم للجهات المحلية، لإيجاد حل سريع لوضعية سكناتهم العالقة، خاصة وأنها تحولت مع مرور الأيام إلى مشكل حقيقي أرق جل هؤلاء المواطنين، علاوة عن وضعية طرقاتهم التي باتت بحاجة إلى عملية إعادة تهيئة وهذا في ظل صعوبة تنقلهم عبرها.