أعلن عن اعتماد أكثر من 2600 جمعية على المستوى الوطني تم اعتماد 2635 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر في الفترة الأخيرة من بين أزيد من 4000 ملف طلب تأسيس أودعت أمام الجهات المعنية، في إطار التسهيلات الجديدة المعتمدة في المجال، ويبقى 1376 ملفا طور الدراسة، فيما تم رفض ملف 341 جمعية تم تبليغ الرفض لأصحابها، مبرزا أن المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبنية على إشراك المجتمع المدني. هذا وذكّر نزيه برمضان، المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال لقاء تشاوري جمعه أمس بممثلين عن الحركة الجمعوية بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" في وهران، بقرار تقليص مدة دراسة ملفات طلبات اعتماد الجمعيات إلى 10 أيام الذي اتخذته وزارة الداخلية بداية شهر جوان الفارط وتسهيلها للكثير من الإجراءات التي كانت تشكل عائقا في السابق أمام اعتماد الجمعيات. كما أبرز المتحدث، أن المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية، مبنية على الاستشارة، وقال في هذا الصدد "وبما أن الاعتماد سيكون على المجتمع المدني، فإن رأي المجتمع المدني سيكون مهما"، وأضاف "أهداف الدولة هي نفسها أهداف المجتمع المدني، ولذلك وجب تحقيق التكامل بين جميع الأطراف الفاعلة"، وأردف المسؤول ذاته، "دور الدولة يكمن في إعداد ورقة طريق بناء على مقترحات الجمعيات والأفكار التي تطرحها خلال اللقاءات المرتقب تنظيمها مع فعاليات المجتمع المدني والتي ستعرض نتائجها في الأخير على رئيس الجمهورية"، هذا وأبرز مستشار الرئيس، توفر الإرادة السياسية لتنظيم المجتمع المدني أكثر وتفعيل أدائه ومهامه خدمة للمجتمع وللسياسات العامة للدولة، وقال "حتى لا يكون هناك كلام فقط، فقد شرع في تجسيد هذه الإرادة ميدانيا بالتنفيذ الميداني لالتزامات الرئيس تبون، بوضع إجراءات تسهيلية لصالح الجمعيات"، وذكر نزيه برمضان، بأن رئيس الجمهورية، ثمن دور المجتمع المدني خاصة خلال الأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد والعالم بأسره، وقال في هذا الشأن "حيث وجدت الجزائر أبناءها من فعاليات المجتمع المدني متطوعين ومتضامنين ومساعدين للدولة في توصيل المعونات.. كما سيكون لها دور كبير بالنسبة لبرنامج التكفل بمناطق الظل، حيث تنتظر الدولة من هذه الفعاليات التواجد الإيجابي عبر كامل تراب الوطن".