على مستوى ولايتي أم البواقي وتبسة أعطى الأمين العام للبنك الوطني الجزائري مرابط سمير رفقة المدير المركزي للتنشيط التجاري سعد مراد والمدير الجهوي، صمادي علي، إشارة اطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية عبر الوكالات البنكية التابعة للبنك عبر ولايتي أم البواقي وتبسة والتي جاءت ضمن توجيهات الحكومة الرامية لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها في اطار مبادئ الشريعة. وكان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة للشريعة والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وكذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية. وتتمثل المنتجات المطروحة حسب الأمين العام للبنك الوطني الجزائري في تسع معاملات وهي الاجارة المنتهية بالتمليك وإجارة العتاد والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وحساب التوفير الاسلامي للشباب (القصر) وحساب الودائع تحت الطلب والحساب الجاري الاسلامي والمرابحة العقارية وحساب التوفير الاسلامي، وقد وقف الأمين العام للبنك رفقة إطارات المديرية بالمديرية الجهوية للبنك بتبسة عبر وكالاتها بولايتي أم البواقي وتبسة على كافة الامكانيات المسخرة لاستقبال المواطنين لتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية وكيفيات الاستفادة من منتجاته. وأكد صمادي علي المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري، أن الهدف الأول من العمل بنشاط الصيرفة الاسلامية هو ضمان العمل بالمال الحلال وخلق الثقة لدى الزبائن لادخار أموالهم لدى البنوك من أجل تمويل المشاريع المختلفة بالبنوك العاملة بنشاط الصيرفة الاسلامية ووجه نداء الى المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بالتقرب إلى فروعه البنكية عبر ولايتي أم البواقي وتبسة أو الولوج إلى موقع المديرية العامة للبنك على الانترنت.