ثمن تحديد هذا التاريخ موعدا للاستفتاء على الدستور دعا مكتب مجلس الأمة، الجميع إلى التجنّد لجعل الفاتح من نوفمبر المقبل حدثا فارقا في تاريخ الجزائر، معربا في السياق عن ارتياحه لقرار الرئيس تبون، القاضي بتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر موعداً للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة. قال بيان مكتب مجلس الامة، إن نوفمبر 1954 شكّل انطلاق المشروع الوطني التحرري، ما يجعلنا مرة أخرى أمام مشروع وطني كبير آخر تكون انطلاقته في الفاتح نوفمبر 2020 بموجب استفتاء شعبي يرمي إلى تشييد جمهورية جديدة. وأكد مكتب مجلس الأمة أن المشروع يحتاج إلى إرادة ومشاركة الجميع، ويستوجب التجنّد من أجل جعل الفاتح من نوفمبر المقبل حدثاً فارقاً في تاريخ بلادنا، والذي سيتزامن هذه المرة والتدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم في أحد أكبر تجليات الوفاء للشهداء والمجاهدين، وجدد مجلس الأمة بهذه المناسبة انخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية من خلال تعديل عميق للدستور يتلاءم ومتطلبات الجمهورية الجديدة، منوها بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بمناسبة إشرافه على اجتماع الحكومة – الولاة والندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي وبالنتائج التي تمخضت عن هذين الاجتماعين. للإشارة، ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس اجتماعا لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. وخُصّص الاجتماع لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2020 – 2021)، المقررة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، على الساعة 11 صباحاً، بمقر مجلس الأمة، وكذا اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة.
