أعرب أعضاء مجلس الامة، عن بالغ ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر 2020 موعداً للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة، على اعتبار أن نوفمبر 1954 شكّل انطلاق المشروع الوطني التحرري، مؤكدين خلال اجتماع لمكتب المجلس الموسعً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2020 – 2021)، المقررة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، مؤكدين ان ذلك يجعلنا مرة أخرى أمام مشروع وطني كبير آخر تكون انطلاقته في الفاتح نوفمبر 2020 بموجب استفتاء شعبي يرمي إلى تشييد جمهورية جديدة، وهو المشروع الذي يحتاج إلى إرادة ومشاركة الجميع، ويستوجب التجنّد من أجل جعل الفاتح من نوفمبر المقبل حدثاً فارقاً في تاريخ بلادنا… والذي سيتزامن هذه المرة والتدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم في أحد أكبر تجليات الوفاء للشهداء والمجاهدين. وجدد مجلس الامةانخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية من خلال تعديل عميق للدستور يتواءم ومتطلبات الجمهورية الجديدة، منوها ومشيدا بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بمناسبة إشرافه على اجتماع الحكومة – الولاة والندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي. وبالنتائج التي تمخضت عن هذين الاجتماعين .