مع تحديد التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي "كورونا" أعلنت وزارة العدل، عن رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين عبر كافة المؤسسات العقابية في الوطن، بداية من اليوم، مع تحديد التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي "كورونا". أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن هذا القرار جاء ضمن مذكرة صادرة عن بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، موجهة إلى النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية، يسري مفعولها ابتداء من اليوم الفاتح سبتمبر 2020، حيث حددت هذه الوثيقة التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأضافت الوزارة في بيانها، أنه سيتم الترخيص بدخول زائرين اثنين إلى قاعة المحادثة مع منع زيارة الأطفال دون سن 16 سنة، كما ستجري الزيارات المقربة وجوبا بفاصل زجاجي لكل فئات المحبوسين، كما تشمل هذه التدابير مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس من الأهالي على مستوى المؤسسات العقابية، مع الإبقاء على إجراء تعليق إدخال القفف، وأشارت المذكرة الوزارية، إلى مواصلة استعمال قاعة المحادثة بالفاصل لزيارة المحامين للمحبوسين، موضحة أنه في حالة نقص المرافق، يتعين احترام مسافة التباعد الجسدي بمتر واحد على الأقل مع وضع الكمامات. وأكدت مصالح الوزير زغماتي، على أنه سيتم اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية لتفادي انتقال الفيروس، خاصة التباعد الجسدي واستعمال الكمامات، مع ضرورة إعلام عائلات المحبوسين بالترتيبات المذكورة سالفا.