أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة رئيس مصلحة المنازعات بالمديرية الولائية للتجارة بسكيكدة إلى جانب حاجب يعمل بذات الهيئة تورطا في قضية إتلاف محضر محرر من قبل أعوان مديرية التجارة ضد شركة متخصصة في إنتاج المياه المعدنية والمشروبات الكحولية الكائن مقرها بحمروش حمودي. حيث تحركت المصالح الأمنية على إثر تلقيها معلومات مؤكدة مفادها قيام مصالح المديرية الولائية للتجارة بسكيكدة بتحرير مخالفة عدم الفوترة أي البيع بدون فاتورة ضد شركة ذات أسهم متخصصة في إنتاج المياه المعدنية والمشروبات غير كحولية بمبلغ يفوق 195 مليار دينار جزائري، وبما أن المبلغ ضخم اتخذت ضد هذه الشركة إجراءات الوضع بالبطاقة الوطنية للغشاشين غير أن بعض مسؤولي المديرية في تلك الفترة قاموا بإخفاء وإتلاف الملف ولم يرسل إلى النيابة إطلاقا . التحريات التي قامت بها الفرقة بينت أن بعض المسؤولين على مستوى المديرية قاموا بإتلاف المستند الرسمي، زيادة على التستر وعدم التبليغ أمام الجهات المختصة. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص " إتلاف مستند رسمي بنية التستر على جريمة تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أصدر أمر بإيداع كل من رئيس مكتب المنازعات والمكلف بالحجابة على مستوى المديرية الحبس المؤقت في حين أخلي سبيل اثنين آخرين وسيحاكم المتهمين في القضية لاحقا.