رفض أمس وزير الداخلية دحو ولد قابلية التدخل في أزمة حزب جبهة التحرير الوطني معلقا بأن الأمر يتعلق بنزاع داخلي تم التعامل معه بطريقة معقولة ولم يصل مستوى خطيرا يستدعي تدخل الإدارة، وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن الأمر يتعلق بنزاع داخلي تمت تسويته بطريقة رصينة. وأضاف "أن القانون يخول لوزير الداخلية التدخل في مثل هذه الحالات حين يكون هناك خطر حدوث اضطرابات"، مؤكدا أنه في حال حزب جبهة التحرير الوطني لم يكن هناك خطر اضطرابات. وفي هذا الصدد أكد السيد ولد قابلية أنه لا يمكنه التحدث بخصوص نزاع داخلي لحزب ما وإن فعل فسيفعل ذلك ك"إداري"، وكان الجناح المعارض في الأفلان قد أعلن في وقت سابق أنه تم رفع تقرير لوزارة الداخلية بشأن حصول شغور في منصب الأمين العام الذي تم سحب الثقة منه في الوقت الدي تعمقت الأزمة بين الطرفين حول تعليق أشغال دورة اللجنة المركزية، ففي الوقت الذي يعتبر جناح بلخادم أن الدورة انتهت والمكتب السياسي هو المخول بالدعوة لدورة طارئة لانتخاب أمين عام جديد يرى المعارضون أن الدورة مازالت مفتوحة ولم تغلق وعقد جلسة لانتخاب أمين عام جديد فور انتهاء جمع الترشيحات للمنصب.