أكدوا أن وضع صندوق لتمويلهم كان الحلقة المفقودة في سلسلة الاستثمار ثمن الشاب محمد حمود، مهندس في كهرباء الالكترونيك، وصاحب مؤسسة ناشئة في الطاقات المتجددة، قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، ووصفه ب "الخطوة الايجابية" في مسار تشجيع الشباب حاملي المشاريع . أوضح محمود، أن أهم عقبة أمام المؤسسات الناشئة هي التمويل، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، " فأن تجد شخصا أو جهة تؤمن بفكرتك وتخاطر بتمويل مشروع يجسد تلك الفكرة مع احتمالات فشل كبيرة أمر صعب"، مضيفا أن الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة كان الحلقة المفقودة في سلسلة الاستثمار، وأردف في هذا الصدد "كان يلزمنا جهة تقبل المغامرة وتحمل مخاطر الفشل أكثر مما تتحملها البنوك". وعن دعوة الجالية الجزائرية بالمهجر للاستثمار في مجال المؤسسات الناشئة بالجزائر، أوضح المتحدث، أنها ستكون قيمة مضافة ذات نوعية، لاسيما وأن معظم أصحاب المشاريع التي ستقدم من وراء البحار سيكون أصحابها ذوي خبرة في شركات متعددة الجنسيات، وأنهم قابلوا تكنولوجيات متطورة وأنهم عملوا في بيئة أعمال أحسن من تلك الموجودة في الجزائر، وقال في هذا الشأن "التجربة ستكون قيمة مضافة بالنسبة للجزائر غير أن الإشكال في حضورهم بالبلد وهو ما يمكن أن يتم تجاوزه بالتواصل الحديث والتوجيه والتأطير وكذا الاستثمار من خلال التمويل". وخلال استعراضه لتجربته الناجحة في إنشاء مؤسسته الناشطة في مجال الاتصالات والطاقات المتجددة انطلاقا من فكرة تم تمويلها عائليا، أوضح محمد محمود، أهمية دور الجامعة في تشجيع الطلبة حاملي المشاريع المميزة لاسيما تلك التي يقدمونها في نهاية التخرج، داعيا حاملي الأفكار إلى عدم الاستسلام للعقبات، كما رافع لتفعيل العلاقات بين المؤسسات الناشئة وبورصة الجزائر، مشيرا إلى أن المؤسسات الناشئة التي تريد النجاح يجب أن تطور من نفسها وأن يكون لديها البحث والتطوير قاطرة نجاحها، موضحا في السياق ذاته، أن التواجد في السوق بمؤسسة ناشئة بعد 5 سنوات، يعني بأن المشروع ناجح ولا يجب استعجال النتائج، لكن بعد هذه الفترة – يضيف المتحدث- على الشركة جلب مستثمرين بمجلس إدارة ومدير تنفيذي وتطرح أسهمها إما للبيع للمستثمرين وإما في البورصة كي تتفادى إشكالية التمويل.