كشفت سفيرة أمريكية سابقة بباماكو في تصريح صحفي أن فرنسا قد دفعت فدية قدرها 17 مليون دولار للإفراج عن أربعة رهائن فرنسيين خطفوا خلال سنة 2010 من منجم لليورانيوم في نيجر، وهو ما يؤكد أن فرنسا قد خرقت التزماتها الدولية بشأن مبدأ تجريم الفدية بهدف محاربة الإرهاب وهو ما يعتبر تشجيعا وتمويلا حقيقا له. في نفس السياق أكد «فكي هدلستون» سفيرسابق في مالي خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2005 أن «الفدية التي دفعتها فرنسا للتنظيم الإرهابي كانت بطريقة غير مباشرة، حيث صبّت لصالح الحكومة المالية في نهاية الأمر في حين عاد جزء منها للسلفيين»، فيما أشار مسؤول سابق للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن الفدية دفعت أيضا لتحرير ديبلوماسي خطف في منطقة «ارليت» النيجرية في سبتمبر من سنة 2010،ورهينتان فرنسيتان خطفتا في «اومبوري» ما بين نوفمبر 2011 إلى نوفمبر 2012، تأتي هذه التصريحات لتكشف عن مواقف فرنسية متناقضة قد تعرقل جهود دول الساحل في مكافحة الإرهاب. تجدر الإشارة أن قضية الرهائن الذين تم اختطافهم قبل ثلاث سنوات من قبل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، قد كانت عالقة بسبب رفض مطلب التنظيم الإرهابي المذكور والمتمثل في انسحاب السلطات الفرنسية من أفغنستان وكان مبلغ الفدية محددا ب90 مليون أورو، حسب ما ذكرته بعض المصادر، وإذا كانت هذه وسيلة الجماعات الإرهابية لتقوية نفسها وضمان استمرارها فإن بعض الجهات ترى أن فرنسا قد رضخت فعلا للأمر، في الوقت الذي لا يزال فيه مصير عدد من الرهائن الجزائريين مجهولا.