يحضر مساعدو التربية الوطنية، لرفع دعوى قضائية ضد الوصاية، احتجاجا على رفضها إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص المعدل والذي همش هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف والترقية، فيما رفع معلمو وأساتذة التعليم الأساسي المصنفين في خانة الرتب الآيلة للزوال شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد الوزارة التي سدت كل أبواب الحوار معهم. أوضحت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين أن وزارة التربية الوطنية لا تزال تهمش فئة المساعدين التربويين، حيث شددت على رفض مراجعة القانون الخاص المعدل والذي حمل في طياته العديد من الاختلالات التي همشت أسلاك عديدة في القطاع. كما رفضت الوزارة حسب بيان التنسيقية مطلب إدماج المساعدين التربويين في الرتبة 10، إضافة إلى عدم موافقتها على تثمين شهادات الليسانس وكل الشهادات والمستويات العلمية على غرار شهادة الدراسات التطبيقية، وتقني سامي وبكالوريا + 3 سنوات وما يعادلها، الأمر الذي أجج غضب هذه الفئة التي هددت بالعودة إلى الاحتجاجات، كما كشفت التنسيقية أنها تحضر حاليا لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة التي همشت هذه الفئة. من جهتها، رفعت اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي شكوى لدى منظمة العمل الدولية ضد وزارة التربية الوطنية، إثر وضع الوصاية شرط التكوين من أجل الإدماج بينما رفض هؤلاء المصنفون في الأسلاك الآيلة للزوال التكوين وطالبوا بالإدماج دون شرط أو قيد، وإدماج كل من استوفى الخبرة المطلوبة في إحدى الرتبتين رئيسي أو مكون حسب الأقدمية على غرار أساتذة التعليم الثانوي.
