في لقاء جمعهم بوزير القطاع طالبت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، من الوزارة المعنية النظر في انشغالاتهم المطروحة سيما ما تعلق بملف الانفصال عن الوظيف العمومي والتنازل عن السكنات الوظيفية إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية . أكد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي، أمس في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن مصالحه التقت منذ أيام بنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث رفعت جملة من المطالب أبرزها ملف الانفصال عن الوظيف العمومي إلى جانب تصنيف المجلات العلمية وملف المخابر العلمية، كما طرحت النقابة على لسان المنسق الوطني ميلاط عبد الحفيظ مطالب اجتماعية أخرى تتعلق بملف السكن والتنازل عن السكنات الوظيفية، وإمكانية استفادة الأساتذة من صيغ سكنية أخرى. وقد نوه المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ميلاط عبد الحفيظ، -يضيف البيان- بالمجهودات التي بذلتها الوزارة وكل أعضاء الإدارة المركزية في هذه الفترة الصعبة المتسمة بتفشي وباء كوفيد-19، حيث تم إنقاذ السنة الجامعية 2019-2020، وانطلاق الموسم الجامعي 2020-2021، وهذا بتضافر جهود الجميع أساتذة وطلبة وعمالا، كما ثمن المسعى التشاركي والمقاربة التشاورية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بفتح أبواب الحوار من طرف الوزارة، من خلال اللقاءات الدورية المنتظمة مع الشركاء الاجتماعيين وإستراتيجية الاتصال والتواصل المعتمدة، والتي مكنت الأسرة الجامعية من تبليغ انشغالاتها في إطار الشفافية والوضوح. ويلح المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، على ضرورة التضامن ووضع اليد في اليد من أجل النهوض بالقطاع، في إطار التضامن والشراكة الحقيقية، شركاء في الإنجازات التي يحققها القطاع، وشركاء في الخسارة -حسب المصدر ذات- .