المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة: أكد نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، أنه في ظل انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع . تواجه الجزائر تحديات بشأن هدفها الاستراتيجي، بعد إعلان نيتها في تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا محليا . أوضح بوديسة في تصريح صحفي أمس الأربعاء، أن التأكد من جودة أي منتوج، لا بد من توفير مخابر تستوفي شروطا منصوصا عليها، داعيا إلى تدارك النقص الكبير المسجل في هذا الشأن من خلال وضع إستراتجية خاصة في القطاع سواء كان عاما أو خاصا، إلى جانب البحث العلمي، من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة. وفيما يتعلق بالهدف المسطر من قبل الدولة لتصدير ما قيمته 5 مليار دولار خارج إطار المحروقات، أوضح ذات المسؤول، جملة من الإجراءات الواجب تبنيها لتفادي العراقيل التي تحول دون ذلك، على غرار وضع قائمة المنتجات القابلة للتصدير، تحديد إستراتيجية لحماية هذه المنتجات، وتوفير إمكانيات للقيام بتحاليل خاصة بها، حتى نضمن توفرها على شروط التسويق نحو الخارج. وشدد على ضرورة وجود مخبر مختص معتمد، إلى جانب مفتشين لمراقبة ومتابعة هذا المنتوج، كما شدد أيضا على وضع معيار 17065، والذي يسمى "شهادة المنتوج"، مشيرا إلى أن الجزائر مازالت تلجأ إلى المخابر الأجنبية للقيام بهذه العملية، بهدف الخروج من التبعية للخارج، ويعيق منافسة المنتجات الأجنبية من قبل المنتجات الجزائرية. وحول إعلان وزارة التجارة، عزمها منح الاعتماد لحوالي 42 مخبرا خلال السنة الجارية، أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، أن العملية انطلقت بمنح اعتمادات ل 8 مخابر تابعة لوزارة التجارة، فيما سيتم منح اعتمادات أخرى ل 34 مخبرا، لتقوم بعدها الوزارة بعملية التقييم حسب المعيار المطلوب. وأوضح أن هيئته، على استعداد للتعامل مع كل القطاعات الخاصة التي تبدي رغبة في الانخراط في شبكة المخابر، مضيفا أنه مع نهاية السنة الحالية ستكون لها شبكة قادرة على تلبية الحاجيات المطلوبة. وشدد على ضرورة اعتماد سياسة التنويع في هذه المخابر لتشمل مختلف القطاعات الإستراتيجية، وكذا توزيعها عبر مختلف مناطق الوطن، من أجل رفع هرم الجودة في الجزائر، إلى جانب حتمية هيكلة التشريع الجزائري، حيث يصبح الاعتماد إجباريا، الأمر الذي سيسمح بتنويع الصادرات الجزائرية خارج إطار المحروقات .