أطلق وزير الداخلية دحو ولد قابلية أول أمس بالإمارات العربية تصريحات زادت من الغموض حول ملف تعديل الدستور، حيث أعلن أنه لن يكون قبل نهاية السنة، وذلك أياما بعد تصريح للوزير الأول عبد المالك سلال أكد فيه أن الأمر بات وشيكا، وقال ولد قابلية في حوار لقناة العربية بشأن تعديل الدستور المنتظر أن "اللجان المكلفة بتحضير الملف لا تزال تشتغل، وينتظر أن تتضح ملامح التعديل الدستوري بحلول نهاية عام 2013 الجاري" بشكل يؤكد أن جاهزية الدستور لن تكون قبل نهاية العام الجاري فضلا عن أن إجراء استفتاء حول الدستور سيكون مطلع العام القادم لفسح المجال للنقاش حول المشروع . وجاءت تصريحات ولد قابلية مخالفة تماما لما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال عندما أكد على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور "آتٍ عن قريب" وأن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان وأوضح أن مراجعته ستكون من خلال تنظيم استفتاء. وأوضح سلال أنه "لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة الخريف"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب". وأضاف "المؤكد أن المشروع قيد الدراسة حاليا" وسيعلن عن المشروع حسبه في القريب العاجل وهو إلتزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد التقى مؤخرا رؤساء الأحزاب السياسية التي سلمته مقترحاتها حول مشروع تعديل الدستور. وذكرت مصادر، أن سلال رفع هذه المقترحات لرئيس الجمهورية من أجل النظر فيها قبل تنصيب لجنة لإعداد الوثيقة تضم خبراء وممثلين عن الطبقة السياسية كما وعد في خطابه السابق. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن إجراء تعديل للدستور مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة إن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء". وشدد على أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية"، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.