ناشد حوالي 2000 عامل متعاقد مع الشركات المناولة بقطاع المحروقات في مدينة حاسي الرمل الصناعية بولاية الأغواط، وزيري الطاقة والعمل، بالتدخل العاجل قصد إنقاذهم من بطش واستغلال مسيري المؤسسات المناولة التي حرمتهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية والمهنية. وأوضح هؤلاء العمال خاصة منهم المتعاقدون مع المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج في مجال الفندقة والإطعام إلى جانب النقل والبستنة والحراسة في تصريحات خصوا بها أمس "السلام"، أنهم يعيشون وسط ظروف مهنية جد صعبة على غرار قضائهم لما يزيد عن 14 ساعة كاملة في العمل لا يعرفون فيها طعم الراحة، حتى خلال أيام عطلة الأسبوع وباقي المناسبات الوطنية والدينية ليقتصر الوضع على استفادتهم من أسبوعين راحة مقابل 6 أسابيع عمل، وضع جعلهم يصنفون أنفسهم في خانة العبيد - على حد تعبيرهم -، خاصة بعدما هددوا بفقدان مناصب عملهم في حال المبادرة بأي شكوى أو احتجاج، ما أوصد في أوجههم أبواب وإمكانية إنشاء فرع نقابي يتكفل بالدفاع عن حقوقهم المهضومة. وفي السياق ذاته استنكر محدثونا تعمد مسؤولي هذه المؤسسات المناولة إدارة ظهورهم لمطالبهم المتكررة المتمحورة أساسا على حقوقهم الشرعية، على غرار الزيادة في الأجور التي تتراوح في أحسن الأحوال بين 20 و24 ألف دينار جزائري، في حين تتقاضى حسبهم ذات المؤسسات ما يفوق 65 ألف دينار عن كل عامل، الأمر الذي اعتبروه إجحافا كبيرا في حقهم، خاصة بعدما حرموا من حق الإطعام والإيواء إلا من رحم ربي من أصحاب الوساطات، ناهيك عن عدم احتساب منح الخطر وعلاوات الساعات الإضافية، حيث شدد محدثونا بالمناسبة على ضرورة رفع الغموض الذي يشوب ملف استفادتهم من صندوق التأمينات الاجتماعية وبالخصوص التعويضات المرضية التي تضطر المؤمّنين من العمال للتنقل إلى ولايات بعيدة بالجنوب والشمال من أجل تحصيل مستحقاتهم المالية، مما يجعلهم يتكبدون مصاريف إضافية لدفع تكاليف السفر والمبيت في الفنادق. وفي سياق متصل واستمرارا لمسلسل التجاوزات التي يعاني منها العامل الجزائري نظمت أمس مجموعة من أعوان الحماية والأمن بشركة سوناطراك قسم الإنتاج بحاسي الرمل، وقفة احتجاجية أمام المركب الإداري بالمديرية الجهوية لسوناطراك بولاية الأغواط مطالبين بالإدماج ورفع الأجور، وضع بات لا يبشر العمالة الجزائرية بالخير، فيفي وقت تصارع فيه استبداد وتهميش الشركات الأجنبية، هاهي اليوم تقع في شراك عبودية واستغلال الشركات الوطنية، في وقت تواصل فيه مصالح الطيب اللوح الذي وعد برفع الغبن وإعادة الإعتبار للعامل الجزائري الغياب عن أداء أبسط مهام الرقابة والمعاينة.