طالب العشرات من العمال المتعاقدين مع الشركات المناولة بقطاع المحروقات بمدينة حاسي الرمل الصناعية بالأغواط وزير الطاقة و المناجم بالتدخل لإنصافهم مما أسموه بسياسة الحقرة و التهميش المسلطة عليهم من قبل مسيري المؤسسات المناولة على خلفية حرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية و المهنية وما إلى ذلك من استغلال فاضح لقدراتهم البدنية و المعرفية بعدما قضوا سنوات طويلة في خدمة قطاع المحروقات. وحسب الشكوى التي تقدموا بها "للجديد" فإن ما يناهز 2000 عامل متعاقد بعاصمة الغاز الجزائري يعيشون وسط ظروف مهنية جد صعبة حولتهم مع الأيام إلى ما يشبه حياة العبيد الذين يقتاتون على فتات الشركات المناولة، كما أن ليس بإمكانهم الذهاب إلى بعيد لإيصال نداء استغاثتهم للجهات المسؤولة مخافة من فقدان مناصب عملهم التي تعيلهم على توفير لقمة العيش لعائلاتهم، ومن بين مطالب المستنكرين لطريقة العمل التي تفرضها ذات الشركات المناولة بالجنوب و بالأخص تلك المتعاقدة مع المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج في مجال الفندقة و الإطعام إلى جانب النقل و البستنة و الحراسة هو ضرورة إدماج من تتوفر فيهم شروط الخبرة و الكفاءة بداخل قطاع المحروقات وبالأخص منهم السائقين موازاة بما يبذلونه من جهد كبير بمواقع عمل خطيرة يفوق بكثير ما يقدمه عدد من العمال الدائمين بذات القطاع الحيوي، مبررين ذلك بقضائهم ما يزيد عن 14 ساعة كاملة لا يعرفون فيها طعم الراحة حتى خلال أيام عطلة الأسبوع وباقي المناسبات الوطنية و الدينية ليقتصر الوضع على استفادتهم من أسبوعين راحة مقابل 6 أسابيع عمل، هذا كما عدد العمال الكثير من النقائص التي أدار لها مسؤولي المؤسسات المناولة بظهورهم ومن بينها الزيادة في الأجور التي تتراوح في أحسن الأحوال بين 20 ألف و 24 ألف دينار جزائري في حين تتقاضى حسبهم ذات المؤسسات ما يفوق 65 ألف دينار عن كل عامل، الأمر الذي اعتبروه إجحافا كبيرا في حقهم خاصة إذا تعلق الوضع بمنعهم من إمكانية الإطعام و الإيواء إلا من رحم ربي من أصحاب المعارف ناهيك عن عدم احتساب منح المنطقة و الخطر و الإزعاج و علاوات الساعات الإضافية بالأخص لأولئك الذين يقطنون بحاسي الرمل وبوزبير و حاسي الدلاعة و مدينة بليل الجديدة، إضافة إلى مطالبتهم بفك الغموض الذي يحوم حول ملف الاستفادة من صندوق التأمينات الاجتماعية و بالخصوص التعويضات المرضية التي تضطر بالمؤمنين من العمال التنقل إلى ولايات بعيدة بالجنوب و الشمال من اجل تحصيل مستحقاتهم المالية مما يجعلهم يتكبدون مصاريف إضافية لدفع تكاليف السفر و المبيت في الفنادق، على غرار حرمانهم من منحة الزوجة وعدم وجود مقاييس مضبوطة لتسقيف منحة الأطفال، بغض النظر عن بقية الحقوق الاجتماعية و المهنية التي ظلت متراكمة حسبهم مع السنوات الطويلة التي يخشون أن تقضي على طموحاتهم المستقبلية بمجرد تسريحهم الإجباري في أي لحظة متوقعة لاسيما و أن كل الأبواب أصبحت موصدة في أوجههم لإنشاء فروع نقابية بإمكانها الدفاع عن حقوقهم المهضومة، وحيال ذلك يبقى يأمل هؤلاء أن تكون فيه استجابة من أعلى السلطات لتمكينهم من إعادة الاعتبار لأنفسهم بما يضمن صيانة كرامة العامل في بلاد العزة و الكرامة
