تجمع أمس عدد من الحقوقيين والمواطنين ممن تم تجنيدهم عبر شبكة الأنترنيت أمام مجلس قضاء العاصمة مساندة لقضية المتهم " س .صابر" المتابع بجناية الدعوة إلى تغيير نظام الحكم عن طريق العنف عبر صفحات الفايسبوك تزامنا مع فترة إندلاع موجة الثورات في عدد من الدول العربية في إطار ما اصطلح عليه ب"الربيع العربي"، حيث عرفت القضية إهتمام منظمات حقوقية في كل من فرنسا وعددا من الدول العربية وتمت المطالبة بتضامن جمعيات حقوقية بالجزائر على غرار المرصد الجزائري لحقوق الانسان . وحسب الملف القضائي فإنه وفي إطار التحقيق في الجرائم المنظمة سيما تلك المتعلقة باستعمال المنتديات والمواقع الجهادية بغرض تجنيد أكبر عدد من الشباب وإلحاقهم بمعاقل الإرهاب، أكدت تقارير مصالح الاستعلامات تورط المدعو " س.صابر" في نشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية، وخلال سماعه اعترف أنه انخرط في منتديات تعارف أين كان ينصب جل حديثه عن الشعر والحب ومشاكل الشباب من البطالة والسكن قبل أن تتطور إلى الدعوة إلى إسقاط النظام من خلال القيام بمظاهرات يطالبون فيها بتغيير الحكم وإقامة دولة إسلامية. كما قام برفع كل تسجيلات الرجل الثاني في الحزب المحل "علي بلحاج" وقام بنشرها على صفحة " 8 ماي 1945 " حيث أرفقها بتعليقات يدعو فيها برجوع "الفيس" المحل إلى الساحة السياسية، وسعى لجمع أكبر عدد ممكن من المؤيدين لذلك، حيث تمكن من إنشاء مجموعة مكونة من 200 عضو، كما اعترف بتجنيده حوالي 20 عضوا على الفايسبوك منهم المدعو " ا.فرحات"، " م . عبد القادر" والمدعو "مناصرة"، إضافة إلى نشر أناشيد تحريضية تدعو للجهاد وكذا تسجيلات كل من "أيمن الظواهري" و"أسامة بن لادن"، معترفا أيضا أنه وراء إنشاء صفحة تحمل اسم " تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي" أين ضمت 109 مشارك، وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال مثوله للمحاكمة. النائب العام لدى جنايات العاصمة شدد على خطورة الوقائع رغم أنها بعيدة المدى ملتمسا توقيع عقوبة خمس سنوات سجنا في حقه وغرامة بقيمة 100 ألف دينار، ورغم أن الوقائع حملت صبغة جنائية إلا أنه إستفاد من البراءة.