شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل اليوم الثلاثاء بعقد جلسات عمل مع ممثلي الاتحاد الوطني للمحامين لتجسيد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجلس القضائي. وتهدف هذه الآلية حسب ما جاء في بياز وزارة العدل "إلى تطوير الخدمات عن بعد وكذا تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين و بالتبعية المتقاضين، من خلال إتاحة إمكانية تبادل العرائض و المذكرات بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية معدة لذلك." وتم في هذا السياق عقد اجتماع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس، بتاريخ 18 مارس 2021، خصص جدول أعماله لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بها.