كشفت وزارة العدل، الثلاثاء، في بيان لها، أنه "في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بتيسير التقاضي وتحقيق عدالة عصرية، شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل في عقد جلسات عمل مع ممثلي الاتحاد الوطني للمحامين لتجسيد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجلس القضائي". وتهدف هذه الآلية إلى "تطوير الخدمات عن بعد، وكذا تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين وبالتبعية المتقاضين"، من خلال "إتاحة إمكانية تبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية مُعدة لذلك". وتم في هذا السياق عقد اجتماع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس، بتاريخ 18 مارس، خصص جدول أعماله لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بها.