كشفت تقارير فرنسية أمس أن الجزائر أصبحت ثاني أكبر سوق للسيارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وأهم منطقة أنقذت صناعة السيارات من الكساد التي تعرفه أوروبا، وكشفت التقارير أن أسواق السيارات في ثلاثة من بلدان شمال إفريقيا هي الجزائر والمغرب وتونس عرفت ازدهارا كبيرا في السنوات المقبلة، بشكل يمثل فرصة غير مسبوقة لشركات تصنيع السيارات الفرنسية المنتشرة بكثافة فيها . وأوضحت أنه بيع العام الماضي 623 ألف سيارة في هذه البلدان، ويمكن أن يصل العدد إلى مليون في 2020، كما تفيد توقعات شركة بوجو، وتعوض هذه الأسواق في شمال إفريقيا حسب المصدر جزئيا عن خسارة تنافسية الصناعة، وخصوصا صناعة السيارات التي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدا من مواضيع الجدل السياسي الكبيرة في فرنسا. وتشكل الجزائر حسب نفس المصادر أكبر سوق للسيارات في المنطقة، إذ استوردت العام الماضي 568,600 بارتفاع 46% مقارنة ب 2011، وهي ثاني أكبر سوق في القارة بعد جنوب إفريقيا، وحول سبب هذا الوضع أكدت المديرة التجارية لشركة رونو أن الجزائرين يستفيدون من إجمالي ناتج محلي أعلى ومن أسعار محروقات أدنى بفضل الثروة النفطية، وأضافت أن خطة وضعتها الحكومة أخيرا لتمكين الموظفين الراغبين في شراء سيارة للاستخدام الشخصي من الحصول على قروض، تسهيل عمليات البيع بعد منع منذ 2009 القروض لشراء السيارات، ويقول المحلل الاقتصادي يان لاكروا أن «لمن الأهمية بمكان العمل في هذه الأسواق لأنها تشكل بوابة الدخول إلى إفريقيا وجزء من الشرق الأوسط وتشكل آفاقا واعدة لتعويض الضعف في السوق الأوروبية، لذلك فإن ماركات السيارات الفرنسية المنتشرة في المنطقة منذ فترة طويلة، تسجل إقبالا كبيرا عليها، ولتفسير هيمنتها، يقول إيف مولان مدير العمليات الدولية في بوجو «إنها أسواق قريبة جغرافيا وعلى صعيد اللغة ثمة تأثير ومبادلات في الاتجاهين». وبلغت حصة رونو من السوق من خلال ماركتها داسيا 26% أواخر أفريل في الجزائر، وحصة بوجو 24% منها 20% لبوجو، وهيمنة رينو على السوق المغربية أقوى أيضا وبلغت حصتها 38%، أما بوجو فحصدت 14%. لكن بوجو هي الأولى في تونس. وقال مولان «لدينا حصص في السوق أعلى من حصص السوق في أوروبا»، وستبني رونو أيضا في 2014 مصنعا في الجزائر لإنتاج 25 ألف سيارة في البداية مخصصة هذه المرة للسوق المحلية، وقالت «ستكون الشركة المحلية لصناعة السيارات». وفي المقابل، قال مولان «لم نخطط لبناء مصنع في هذه البلدان»، فيما تحد الصعوبات المالية