سجلت مختلف مصالح مديرية الأمن بولاية خنشلة، خلال الأربعة الاشهر الأولى من السنة الجارية 171 قضية تتقدمها فرقة حماية الطفولة والأحداث ب73 قضية متورط فيها 79 شخصا تتقدمها قضايا تحريض القصر على فساد الأخلاق وهتك العرض وحيازة سلاح أبيض والتهديد والضرب والجرح العمدي لأطفال قصّر، تليها القضايا الخاصة بالفرقة الجنائية اين عالجت 58 قضية تورط فيها 71 شخصا عولجت منها قضيتان بتهمة القتل العمدي، و5 قضايا بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص (بندقية صيد) و4 قضايا بتهمة بيع مشرويات كحولية دون ترخيص وقضية واحدة حيازة سيارة سياحية دون وثائق وبعد احالة ملفات القضايا والموقوفين امام نيابة المحكمة وقاضي التحقيق، تم ايداع 39 متورطا الحبس واستفادة 10 من الإفراج المؤقت و2 رقابة قضائية و2 استدعاء مباشر لغاية المحاكمة. من جهة أخرى الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية، سجلت 19 قضية أهمها قضايا التهريب الدولي للمركبات ب3 قضايا والدخول والاقامة داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية بقضية واحدة والتزوير واستعمال المزور في وثائق ومستندات إدارية بقضية واحدة، تم ايداع الحبس 8 متورطين في مختلف القضايا ووضع شخصان تحت الرقابة القضائية ومثلهم استفادا من الافراج المؤقت، واخيرا فرقة المخدرات سجلت 26 قضية تورط فيها 37 شخصا منهم قاصر واحد، وحال عرض الملفات والموقوفين أمام نيابة المحكمة وقاضي التحقيق تم ايداع 25 متورطا الحبس المؤقت وإستفادة 10 متورطين من الافراج المؤقت، وشخصين الرقابة القضائية إلى غاية المحاكمة. في حين تبقى مصلحة حفظ الامن والسلامة المرورية تسجل أعلى نسبة في القضايا منها سحب رخص لسياقة وتوقيف وحجز العديد من المركبات لدى الحظيرة.