قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بتسليط عقوبة سبع سنوات سجنا في حق متهمين بجرم الفعل المخل بالحياء بالعنف وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، عن طريق التصوير بغير رضاهم وجنحة حيازة وتوزيع أفلام مخلة بالحياء إضرار بالضحية "ر،م" التي تعرضت للاغتصاب خلال شهر ديسمبر من سنة 2011، من قبل عشيقها وصديقه بإحدى الغابات التابعة لبلدية الشط، حيث بتاريخ الوقائع قام المتهم الرئيسي بالتوجه إلى الثانوية التي تدرس بها الضحية، وعند خروجها أجبرها على ركوب السيارة رفقة صديقه ومن تم توجها بها إلى منطقة معزولة وقام بالاعتداء عليها جنسيا، فيما تولى صديقه تصويرها بهاتف نقال وقام بتوزيع الفيديو الذي تم التقاطه للضحية على عدة أشخاص. الضحية وبعد تعرضها لهذه الأفعال تقدمت بشكوى رسمية أمام مصالح الدرك الوطني مفادها تعرضها للاختطاف والاغتصاب من قبل شخصين ومن تم إطلاق سراحها بولاية الطارف، وعليه تحركت المصالح الأمنية المذكورة التي فتحت تحقيقا واسعا أفضى إلى توقيف المتورطين في قضية الحال ومواجهتهما بالأفعال المنسوبة إليهما، حيث أنكر كل واحد ما جاء على لسان الضحية سوى أنها مارست عملية الجنس برضاها كونها على علاقة غرامية بالمتهم الرئيسي، وظلت تصريحاتهما ثابتة عبر جميع مراحل التحقيق إلى غاية مثولهما أمام المحكمة، أين طالبت النيابة العامة في مرافعتها تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا لخطورة الوقائع، قبل أن تصدر المحكمة بعد المداولة الحكم المذكور سالفا.