تقدم دفاع ثلاثة متهمين بتبديد أموال عمومية في صفقات مبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني، لرئيس الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء العاصمة، وللمرة الثالثة، بطلب الإفراج المؤقت عنهم أمام. ويتعلق الأمر بكل من "محمد.ع"، مدير عام بشركة »ABM الجيريا بيزنس ملتيميديا"، و " ج.زروق " ، محاسب، و"س. توفيق" شريك في الشركة، وصهر شعيب ولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، وذلك بعدما قدموا طعنا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات، عن تهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في وثائق محاسبية خلال عمليات تمويل مختلف المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي، وهي نفس القضية التي تورط فيها شعيب ولطاش، رفقة 23 متهما آخر، حيث كشف التحقيق أنه منح الصفقات لصهره بطريقة غير قانونية وأدين على ذلك بخمسة سنوات حبس. وأكد الدفاع أن المتهمين "إطارات سامية في الدولة«، قضوا عقوبة عامين حبسا، ويقدمون كل الضمانات القانونية للمثول أمام العدالة بعد إعادة تحريك القضية، في حال قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، وأكد ممثل الحق العام أن طلب الإفراج لم يصل إلى النيابة العامة ولم يصدر قراره بشأن رفض أو قبول الطلب. وكان نفس الطلب رفض سابقا.