أجرى أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة تغييرا على الطاقم الحكومي، حيث تم إنهاء مهام وزراء وتعيين وجوه جديدة من بينها ثلاثة ولاة على مستوى الحقائب الوزارية ذات السيادة على غرار وزارات كل من الداخلية والخارجية والعدالة وكذا باقي القطاعات، فيما تم تجديد الثقة في عبد المالك سلال على رأس الطاقم الوزاري الذي احتفظ ب12وزيرا لم يغيره أو يبدله على غرار خليدة تومي وكريم جودي وبوعبد الله غلام الله ومحمد شريف عباس. وتضمن البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية التعديل الوزاري الجزئي الذي تم طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، حيث تم تعيين طيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري وزيرا للداخلية والجماعات المحلية خلفا لدحو ولد قابلية، فيما خلف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زميله محمد شرفي على رأس وزارة العدل في مقابل تعيين رمضان لعمامرة وزيرا لشؤون الخارجية خلفا لمراد مدلسي وهو ما يبرز عدم رضا القاضي الأول بالبلاد على أداء وزارء الأفلان وكذا الأرندي بعدما غادر شريف رحماني الحكومة. كما عين الرئيس بوتفليقة أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فيما كلف عمارة بن يونس بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار خلفا لشريف رحماني، أما وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فكانت من نصيب عبد الوهاب نوري الوالي السابق لتلمسان بالموازاة مع تعيين عبد القادر مساهل على رأس وزارة الاتصال خلفا لمحمد السعيد ومحمد الغازي وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وفي سياق التغيير الذي طرأ على حكومة سلال 8 أشهر قبل رئاسيات 2014 فقط والذي جاء بيوم واحد فقط بعد تجديد هياكل الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني عين بوتفليقة حسين نسيب وزيرا للموارد المائية، فيما نقل عمار غول لوزارة النقل بدلا من وزارة الأشغال العمومية التي عادت ل فاروق شيالي في مقابل تعيين محمد مباركي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين وزهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا للوزير الأفلاني بن حمادي، وعادت حقيبة وزارة السياحة والصناعات التقليدية لمحمد أمين حاج سعيد ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لسيد أحمد فروخي، والملفت للانتباه في تغيير الرجل الأول في الدولة تعيينه لعبد المجيد بوقرة وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية ومحمد جلاب وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية فضلا عن تعيينه لأحمد دنوي وزيرا أمينا عاما للحكومة طبقا للمادة 78 من الدستور.
