نفطال تعجز عن تقدير خسائرها قبل محاكمة المتهمين

الدفاع يتهم مسؤولين بمحطة الخروبة بتعطيل التحقيق

تأسست مؤسسة نفطال طرفا مدنيا في قضية تهريب الوقود بطريقة غير قانونية من محطة خروبة بالعاصمة خلال شهر فيفري الفارط، في ظل غياب تقرير مفصّل يوضح حجم الخسائر التي تكبدتها المؤسسة المذكورة، وهو ما يجعل الملف القضائي "فارغا" و يشكل دعما قويا لهيئة الدفاع التي تحاول تبرئة 24 شخصامن تهم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب جنايات وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث يصّر المحامون المتأسّسون في القضية على أن الموجودين في قفص الإتهام "عمال بسطاء يدفعون ثمن تجاوزات المسؤولين الرئيسيين للمحطة "، كما تشير بعض المصادر أن هناك متهمين "تملّصوا من المتابعة القضائية رغم أنهم كانوا محل تحقيق".
بدورها اضطرت قاضية محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى ارجاء الفصل في الملف للمرة الثانية إلى غاية الأربعاء المقبل لغياب دفاع بعض المتهمين